الصناعات الدوائية .. قصة نجاح أردنية

لطالما كانت الصناعات الدوائية قصة نجاح أردنية وبامتياز .. ولطالما وجّه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومات المتعاقبة لايلاء هذا القطاع وهذه الصناعات تحديدا الاهتمام الذي تستحقه لتبقى في الصدارة ، ورافعة مهمة من روافع النمو للاقتصاد الوطني والمحفزة للاستثماروالمشغلة للعمالة .. ومن هنا جاءت رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لتؤكد على كل هذه الحقائق الملموسة ليس فقط على الصعيد المحلي بل والاقليمي والعالمي .
بالامس افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني في عمان المقر الرئيس الجديد لشركة أدوية الحكمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، وأكد جلالته «أهمية دعم نمو قطاع الأدوية وتطويره والعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الأدوية بالمملكة ودعم المشروعات المتعلقة بالقطاع، وحل المشكلات وتذليل أية صعوبات قد تواجهه.»
جلالة الملك « أشاد بدور شركة الحكمة كإحدى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية « ..فهذه الشركة تعد فخر الصناعة الدوائية الاردنية ، وهي تساهم اليوم بحوالي 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية الأردنية ونحو 75 % من صادرات الأدوية الأردنية، ولها حصة 10 % في سوق الأدوية الأردني، فيما تصل القيمة الاقتصادية المتأتية منها للمملكة حوالي 370 مليون دولار سنويا .. و» الحكمة « بالمناسبة « أردنية عالمية « فهي مدرجة في سوقي ناسداك دبي ولندن الماليين ..والشرح عنها يطول .
الصناعات الدوائية في الاردن يعد قطاعا انتاجيا مرتفع القيمة فهو يمثل 10.2% من الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الصناعة ( حوالي 536 مليون دينار)، ويشكل 4.7% من اجمالي الصادرات الصناعية ( 0,2 مليار دينار)، ويشغل قرابة 5.5 الف عامل .
في رؤية التحديث الاقتصادي 2033 هناك ( 11) مبادرة مقترحة لهذا القطاع نذكرها للاهمية في مقدمتها مبادرات من أجل : تبسيط الاجراءات الحكومية لتسجيل الادوية الجديدة المصنعة محليا لتشريع دخولها الى الاسواق التصديرية (وهذا ما وجّه اليه جلالة الملك يوم أمس ) ، ومبادرة من أجل اتاحة بيانات الملكية الفكرية لتيسير الوصول اليها – وتنمية البحث والتطوير لدعم انتاج عقاقيرجديدة -ووضع التشريعات الناظمة لتمكين انتاج الادوية البيولوجية وعقاقير التكنولوجيا الحيوية والبدائل الحيوية – واعداد سياسة ترويجية للصناعات الدوائية المحلية -وجذب الاستثمارات في القطاع – وتحسين الانتاجية وتنافسية الكلفة للقطاع – وتطوير المهارات البشرية المختصة في قطاع الصناعات الدوائية – واطلاق قواعد تسعير ميسرة تضمن استقرار الاسعار – وتاسيس جهة استراتيجية مختصة بقطاع الصناعات الدوائية – بالاضافة الى اعداد خطط عمل تفصيلية لصادرات القطاع .
ولكن قبل كل ذلك علينا ان نشير الى ان هذا القطاع الانتاجي الذي يعوّل عليه كثيرا في الاقتصاد الوطني يواجه تحديات تتطلب من الحكومة والحكومات عموما العمل على تذليلها وفي مقدمة ذلك : ارتفاع كلف الانتاج والضرائب ، وبطء اجراءات التسجيل .
قطاع الصناعات الدوائية قادر على ان يجعل من الاردن مركزا اقليميا للمنتجات الدوائية وذلك عن طريق استخدام تقنيات ومجالات علاجية ، وتطوير عقاقير جديدة ، وتعزيز البحث والتطوير ، وتسريع العمليات والروابط بين الجهات الفاعلة الرئيسة ، كما يستطيع القطاع اداء دور فاعل في تحقيق غايات الاردن ودول المنطقة في مجال الامن الدوائي .
سمعة الاردن في المجال الطبي والصحي والدوائي رفيعة المستوى ، واذا ما نجحنا بالربط والتشبيك بين قطاعات معينة نستطيع تحقيق نجاحات فيها جميعا وانا اشير هنا الى الربط بين ( القطاع الصحي – والسياحة العلاجية – والصناعات الدوائية ) على سبيل المثال وجميعها قطاعات مكملة لبعضها تماما ،لان الارتقاء بالقطاع الصحي والطبي سيزيد من عوامل جذب السياحة العلاجية وسيزيد من الطلب على الدواء الاردني ويوسع من رقعة السوق الدوائية الاردنية .
بقي ان اشير الى ان رؤية 2033 تطمح لان يسهم قطاع الصناعات الدوائية في الناتج المحلي الاجمالي عام 2033 بزيادة ( 1.1 مليار دينار ) وان يسهم بزيادة الصادرات بنحو 1.9 مليار دينار ليصبح الاجمالي 2.1 مليار دينار في العام 2033 .الدستور