حكومة «تحديث القطاع العام»

السنة الاولى لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي أدت اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبد الله الثاني في 12/10/2020كانت سنة مهمات صعبة واجهت خلالها الحكومة تبعات جائحة كورونا، لتأتي في السنة الثانية عام 2021 بمهمات بدء مرحلة التعافي من جائحة كورونا ومواكبة رؤى التحديث الاقتصادي الثلاث «السياسية – والاقتصادية – والادارية «..ومع السنة الثالثة وبالتعديل الوزاري الخامس تدخل الحكومة في مرحلة تنفيذ الرؤى الاصلاحية الثلاث وتحديدا « الاداري « او تطوير القطاع العام لانه الاهم انطلاقا من انعكاساته على التحديث الاقتصادي اولا.. فلا تحديث اقتصادي دون الاداري ولارتباطه حتى بالتحديث السياسي.

من هنا نقرأ التعديل الحكومي الجديد الذي تضمن عناوين واضحة للمرحلة المقبلة:

1 – منصب نائب رئيس للوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام.. دلالة أكيدة وقوة دفع بصلاحيات واسعة لوزير قاد الفريق الاقتصادي في التشكيل الوزاري السابق وقاد فرق وضع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وها هو اليوم يواصل الطريق للدخول في الخطوات التنفيذية لتحديث القطاع العام.

2 – كان من الطبيعي ان يشهد التعديل ترجمة لمخرجات خارطة تطوير القطاع العام، ولكن تم ذلك بحذر ومن خلال ضم اكثر من وزارة لوزراء بدلا من دمج الوزارات، ومن هنا كان استمرار تولي وزير التربية والتعليم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايضا.

3 – وبدلا من الغاء وزارة العمل تم منح حقيبتها لوزير الصناعة والتجارة والتموين – الذي كان وزيرا للعمل في تشكيل وزاري سابق -.

4 – ودمج حقيبتي الاشغال والاسكان مع النقل لوزير واحد ايضا.. وكل ذلك يفسّر على أنه تجربة عملية للوقوف على مدى امكانية تحقيق الدمج على أرض الواقع بآليات وخطط يقودها الوزير بدلا من التسرع بالدخول بآليات دمج وزارات ستحتاج الى وقت وجهد اداري قد يؤخر النتائج المرجوة منه في الوقت القريب.

5 – من مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام كان انشاء وزارة الاتصال الحكومي وقد تحقق ذلك في هذه الحكومة..وينتظر من هذه الوزارة الكثير في المرحلة المقبلة.

6 – ربما كان من مخرجات « الخارطة « دمج وزارات أخرى مثل الشباب والثقافة.. لكن ذلك لم يتم في هذا التعديل.

7 – «تمكين المرأة» كان من أبرز عناوين هذا التعديل الحكومي،وهذا العنوان تحديدا ( عابر لرؤى التحديث الثلاث ) فقد أوصت عليه منظومة التحديث السياسي من خلال قانوني الانتخاب والاحزاب وعزّزت مكانة المرأة في القوائم الانتخابية وغيرها.. كما أوصت بها رؤية التحديث الاقتصادي لتفعيل دور المرأة في كافة القطاعات الاقتصادية.. وكذلك خارطة تطوير القطاع العام من خلال تمكين المرأة في المراكز القيادية في الدولة..ليتم الابقاء على وزيرتين في هذه الحكومة ودخول ( 3) وزيرات لأول مرة.

8 – الحكومة بتشكيلتها السابقة كانت قد قطعت شوطا مهما بتنفيذ رؤى التحديث من خلال جميع الوزارات والدوائر الحكومية، وهي بالتعديل الخامس ترفع عنوان تحديث القطاع العام بصورة أكثر وضوحا وصولا الى تحقيق منجزات ملموسة على الارض وبتقديم خدمات وعدت بتطويرها في خارطة طريق تحديث القطاع العام، وقد آن أوان قطافها واعلانها من أجل مزيد من ثقة المواطنين وفي مقدمتها – على سبيل المثال لا الحصر – مراكز الخدمة الشاملة والمنتظرالاعلان عن أولها قريبا في منطقة «المقاولين».

9 – ترشيد عدد الوزراء – ولو بنسبة بسيطة – كان ملحوظا (27 وزيرا ).

10 – التحديات امام الحكومة في تعديلها الخامس مستمرة خصوصا مع استمرار حالة «عدم اليقين «عالميا بسبب الحرب في اوكرانيا وتداعياتها على كل شيء..ومع الاحداث المتسارعة والمستجدة اقليميا.. وانعكاسات كل ذلك محليا..والمواطن ينتظر (منجزات يستطيع أن يلمس آثارها ).. وهذا ما أكد عليه رئيس الوزراء في الاجتماع الاول بعد التعديل امس الاول.