اجتماع روسي أوكراني في الإمارات لبحث تبادل الأسرى وصادرات الأمونيا

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن ممثلين من روسيا وأوكرانيا اجتمعوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى الحربفي صفقة مرتبطة باستئناف صادرات الأمونيا الروسية إلى آسيا وأفريقيا عبر خط أنابيب أوكراني.

وذكرت المصادر أن المحادثات جرت بوساطة إماراتية ولم تشمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور الرئيسي للمنظمة الدولية في التفاوض على المبادرة الحالية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود. وتستخدم الأمونيا في صناعة الأسمدة.

وتابعت المصادر أن المحادثات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي جرى تمديد العمل بها الأسبوع الماضي، وتخفيف حدة نقص الغذاء العالمي عن طريق إفساح المجال للصادرات الأوكرانية والروسية.

وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية الأمر.

وأوضحت المصادر أن ممثلي روسيا وأوكرانيا توجهوا للعاصمة الإماراتية أبوظبي في 17 نوفمبر تشرين الثاني، حيث بحثوا السماح لروسيا باستئناف صادرات الأمونيا مقابل تبادل للأسرى من شأنه أن يطلق سراح عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين والروس.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن الوقوف على حجم التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات.

وقال السفير الأوكراني إلى تركيا فاسيل بودنار لرويترز إن “إطلاق سراح أسرانا هو جزء من المفاوضات المتعلقة بإفساح المجال لصادرات الأمونيا الروسية”، مضيفا “بالطبع نبحث عن وسائل لتحقيق ذلك كلما سنحت فرصة”. وذكر بودنار أنه ليس على علم بعقد اجتماع في الإمارات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن المسؤولين الروس سيعملون على الإفراج عن الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية واستئناف صادرات الأمونيا.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت لانا نسيبه مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي إن أبوظبي ما زالت ملتزمة بقوة بالمساعدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتشجيع الحوار ودعم الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وأضافت في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) “تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في أوقات الصراع في عدم ادخار أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات”.

ولم ترد أي من وزارتي الدفاع والخارجية في كل من روسيا وأوكرانيا على طلبات من رويترز للتعليق.

ورفض متحدث باسم الأمم المتحدة التعليق عند سؤاله عما إذا كانت المنظمة الدولية قد شاركت في المحادثات.

وسيتم تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب قائم يمتد إلى البحر الأسود.

وكان الهدف من الخط ضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من غاز الأمونيا سنويا من منطقة فولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم يوجني بالروسية، بالقرب من أوديسا لشحنها بعد ذلك إلى المشترين الدوليين. وتم إغلاق الخط بعد انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

ولم يكن تصدير الأمونيا ضمن تمديد اتفاق ممر الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يتيح الشحن التجاري من أوكرانيا.

وعبرت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، التي تقود المفاوضات المتعلقة بالأسمدة، الأسبوع الماضي عن تفاؤلها بشأن إمكانية اتفاق روسيا وأوكرانيا على شروط لتصدير الأمونيا الروسية عبر خط الأنابيب، دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة شروط من أجل السماح لروسيا باستئناف صادراتها من الأمونيا عبر خط الأنابيب، تتضمن تبادلا للأسرى وإعادة فتح ميناء ميكولايف على البحر الأسود.

ولا تنشر روسيا أو أوكرانيا أرقاما رسمية لعدد الأسرى لديهما منذ انطلاق الغزو في فبراير شباط. وأعلن زيلينسكي في 29 أكتوبر تشرين الأول أن روسيا أطلقت منذ مارس آذار سراح ما إجماليه 1031 أسيرا.

ولم تكشف روسيا وأوكرانيا عن تفاصيل تذكر حول الاجتماعات المباشرة بين ممثليهما منذ توقف محادثات وقف إطلاق النار في الأسابيع القليلة الأولى بعد الغزو.

وتسير جهود أبوظبي على خطى السعودية، التي حققت نصرا دبلوماسيا بعد وساطة قادت للإفراج عن مقاتلين أجانب أُسروا في أوكرانيا في سبتمبر أيلول.

والإمارات والسعودية عضوان في مجموعة أوبك+ النفطية التي تضم كذلك روسيا. وقد حافظتا على علاقات جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية عليهما للمساهمة في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والذي تسميه موسكو “عملية عسكرية خاصة”.

وقال مصدران من الثلاثة إن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان زار موسكو الشهر الماضي حيث ناقش مع بوتين إمكانية توسط أبوظبي في اتفاق بشأن الأمونيا.

وأوكرانيا منتج كبير للحبوب والبذور الزيتية، في حين أن روسيا هي أكبر مُصدّر للقمح في العالم كما أنها مُورّد رئيسي للأسمدة للأسواق العالمية.

وشكت موسكو مرارا منذ يوليو تموز من قيود على شحناتها من الحبوب والأسمدة، رغم عدم تعرضها لعقوبات مباشرة، وذلك بسبب عقوبات أخرى تجعل من الصعب على المصدرين الحصول على المدفوعات أو استئجار السفن أو إبرام عقود تأمين.