وصفة ملكية لإنفاذ مسارات التحديث الشامل

مجددا يأخذ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على عاتقه زمام المبادرة في قيادة النهج الطموح والمبتكر لصنع السياسات الأردنية العامة وموضحاً أبرز الأسس والتطلعات التي ستعمل عليها المملكة نحو حضورها محلياً ودولياً وكذلك في أولوياتها لبناء الإنسان.

تنبيه جلالة الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، إلى أن التراخي في تنفيذ مشروع التحديث أو التراجع عنه أو تأجيله ليس مقبولا جاء ليؤكد سياسات مفصلية للدولة داخلياً وخارجياً، والمطلوب سريعا ترجمة خطة العمل الملكية إلى نتائج فعالة نظرًا لطبيعتها المبتكرة.

تضمن التوجيه الملكي خطة المملكة للمضي قدماً نحو مستقبل واعد بإذن الله من خلال أعمال الخطط والبرامج التي تضمن تحقيق التحديث بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية هو مشروع الدولة. وتوجيها لجميع الوزراء والمسؤولين في المملكة، بأمر واضح وصريح من جلالة الملك، أن المسؤول الذي لا يرى نفسه بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب حتى لا يؤخر الفريق.

تتجسد أهمية التوجيهات الملكية في التأكيد على النهج التنموي في المملكة الهادف لصنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان. ومن هنا جاء تأكيد جلالته سيتابع عمل الحكومة لتحديد مواطن الخلل إن وجدت، ولقياس الإنجاز عند تحقيقه. حيث وفرت المملكة كل الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن وتعمل على تحقيق أقصى المنافع له وهناك سعي ملكي دؤوب لتعزيز التطورات نحو تخفيف العبء الإداري وتبسيط الإجراءات بإشارة جلالته إلى أهمية التواصل مع المواطنين ليشعروا بأنهم شركاء وأن الحكومة تعمل لصالحهم، منوها إلى ضرورة أن يلمس المواطنون حجم الإنجاز في الميدان.

إذن يواصل جلالة الملك عبد الله التركيز بشكل كبير على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والتعددية السياسية مع تحسين الاقتصاد الوطني. وسعي خاص لتطوير نموذج إصلاح إقليمي محلي وقائم. على خارطة طريق واضحة مع معالم إصلاح محددة، والتي حققنا بعضها بالفعل، بما في ذلك تعديل وتحديث التشريعات السياسية، ووضع قواعد ديمقراطية للعمل السياسي ومن هنا يوجه جلالته الحكومة إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في أقرب وقت ممكن، مقترنا بالتمويل المناسب وبمؤشرات أداء وقياس واضحة. مع تقرير كل 3 أشهر على الأقل لسير العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية، على أن يُربط تقييم أداء الوزارات بمدى إنجازها لذلك البرنامج.

يدرك جلالة الملك أن تحقيق النجاح في التنمية الاقتصادية وخلق مناخ موات للاستثمار أمر أساسي لمساعدة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز التنمية وتحسين الظروف المعيشية. ومع تأكيد جلالته على وجود قصص نجاح في الاستثمار في الأردن، مشددا جلالته إلى أن الاستثمار الخارجي لا يُبنى على المحبة فقط، بل بتحقيق عائد وربح للمستثمر، وعلى مؤسساتنا أن تعي ذلك.

إن التخفيف من وطأة الفقر والحد من البطالة يتطلب جهدا مشتركا من جانب الحكومة والقطاع الخاص من خلال الحوار المؤسسي المستمر لمعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص مع ضرورة التحديث المستمر لمعايير الاستثمار الأردنية، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة لتمكينها من تقديم خدمات عالية الجودة.