هذا ما ننتظره في ( 2023)..عام« التنفيذ »

قرارات عديدة اتخذت في العام 2022 من المنتظر تنفيذها في العام 2023 الذي تفصلنا عن بدايته ساعات قادمة ..ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 – أبرز حدث اقتصادي في العام 2022 ، اطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي » في شهر6 حزيران الماضي ،وقد أعلنت الحكومة برنامجها لتنفيذ الرؤية للاعوام(2023 – 2025) منذ أيام وتحديدا في 27 كانون الاول الحالي ،ما يعني أننا سنشهد بدايات تنفيذ الرؤية الاقتصادية على أرض الواقع خلال العام المقبل الذي تم تخصيص مبلغ (670 مليون دينار) لتنفيذ مبادرات في 2023.
2 – العام 2022 شهد ايضا اطلاق «خارطة طريق تطوير القطاع العام»، والتي أقرتها الحكومة بتاريخ 25 آب / أغسطس الماضي، معلنة عن برنامجها التنفيذي للاعوام( 2022 – 2025)، وقد بدأت الحكومة بتنفيذ أمور وردت في خارطة تطويرالقطاع الخاص خصوصا بالتعديل الوزاري الاخير، حيث تم دمج عدد من الوزارات بشخص الوزير، واستحداث وزارة « الاتصال الحكومي»،..ونتطلع في العام 2023 للمضي قدما بتنفيذ ما جاء في خارطة التحديث الاداري ، خصوصا بعد أن أنهى «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» حواراته في المحافظات ومع الجهات المعنية حول خارطة التحديث الاداري ،بهدف تقديم نتائج وخلاصة الحوارات الى الحكومة التي سبق وأعلنت أن خارطة التحديث قابلة للتغيير نحو الافضل.
– ننتظرفي العام المقبل تطبيقا على أرض الواقع لما جاء في خارطة تطويرالقطاع العام ،خصوصا ما يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تكون آثار التحديث ملموسة ، ومن ذلك ما سبق وأعلن عنه ،وننتظر اعلانه بدايات العام الجديد من مراكز لتقديم خدمات شاملة للمواطنين ستكون بدايتها في «المقابلين».
3 – في العام 2023 ننتظر تطبيقا عمليا لقانون البيئة الاستثمارية الذي تم اقراره في 2022 بعد حوارات موسعة مع القطاعات الاقتصادية المتعددة ،ونتوقع من الحكومة الاستعجال باصدار التعليمات اللازمة المرافقة لهذا القانون.
4 -على صعيد المشاريع الكبرى ننتظر جولة جديدة مع الجهات المانحة والمموّلة لمشروع الناقل الوطني بعد أن تم تجميع نحو( 2.2 مليار دولار) بين منح وقروض ومساعدات لهذا المشروع الوطني الذي قد تصل كلفته لنحو( 3) مليارات دولار.
– كما نتطلع لتنفيذ باقي المشاريع الرأسمالية التي تم الاعلان عنها ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي(2021 – 2023) ومنها مشاريع بناء نحو ( 15) مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص،ومشروع مباني وساحات الشحن والركاب للمعبر الحدودي جسرالملك حسين.
– ونتوقع مزيدا من المشاريع التنموية في المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، ونتوقع افتتاحا ( قريبا) لمشروع تلفريك عجلون.
5 – نتوقع خطوات عملية تنفيذية على أرض الواقع من خلال تنفيذ (الاستراتيجيات) التي تم الاعلان عنها والمتعلقة بقطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والريادة..ونتائج مشاريع التعدين المتعلقة بالغاز والنفط والنحاس والذهب ، وبرامج دعم الصناعة الوطنية ..وغير ذلك.
6 – ننتظر ونتوقع خطوات تنفيذية للرقمنة في 2023 بمعناها الشامل وتطوير قطاع الاتصالات بعد الاعلان في العام 2022 عن اتفاقيات مع شركات الاتصالات الكبرى للجيل الخامس( G5).
7 – على صعيد الخدمات ايضا نتوقع مراحل متقدمة في حلول النقل العام ومشاريع:الباص السريع «عمان- الزرقاء»، ومشروع سكة حديد « العقبة – الماضونة» ،والقطار بين«عمان- الزرقاء»، وغيرها من مشاريع النقل الذكية.
8 – نحن بانتظار بمراجعة «سادسة » للاقتصاد الوطني من قبل «صندوق النقد الدولي » وصولا للمراجعة « الثامنة »، ووصول أول مساعدات أمريكية بناء على المذكرة الجديدة( 2023 – 2029).
9 – على الصعيد الاقليمي، ننتظر خطوات ملموسة في المشاريع الكبرى ومنها :المنطقة الاقتصادية بين الاردن والعراق – ومشاريع الربط الكهربائي بين الاردن ودول الاقليم – ومشروع خط نفط البصرة/ العقبة وصولا الى مصر- ومشاريع جامعات وكليات طب جديدة في الاردن باستثمارات سعودية واردنية ..والمضي قدما بتطوير مشاريع قائمة أعلن عنها في 2022 في العقبة وغيرها.
10 -..وحتى لا ننسى فان أول ما نتوقعه(غدا)..مع الشهر الأول من العام تخفيضا(ملموسا)على أسعارالمشتقات النفطية، وسيشهد الشهر في نهايته تطبيقا لفاتورة المياه (الشهرية) وانتهاء مدة تمديد العمل بأمرالدفاع المتعلق بحبس المدين.
– المتوقع كثير، والاستحقاقات المحلية كبيرة في 2023 منها ما يتعلق بالتشريعات وأولها اقرارموازنة 2023 ثم مناقشة تعديلات قانون الضمان..واستحقاقات اقليمية سياسية واقتصادية، وعالمية في مواجهة تطورات الحرب في اوكرانيا والاستمرار بمواجهة تداعيات مشاكل الطاقة والغذاء والمياه والمناخ ..و«التضخم» مع استمرار رفع «الفائدة »..( وكل عام وأنتم بخير).