تأكيد على أهمية زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث لتحقيق النمو الشامل في الأردن

يحيي الأردن والعالم، الاثنين، يوم الأمم المتحدة العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف 20 شباط/فبراير من كل عام، في وثت أكدت فيه منظمات أهمية العمل الجماعي في المملكة باتجاه تحقيق النمو الشامل الذي تنعكس آثاره على التنمية الكلية لكافة فئات المجتمع.

منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ملخص سياسات بعنوان “أين يقف الأردن في مؤشر النمو الشامل على المستوى الإقليمي؟”، سلّط الضوء على موقع الأردن في مؤشر النمو الشامل الذي أطلقه صندوق النقد الدولي للمرة الأولى في 12 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2022، مشيرا فيه إلى أن النمو الشامل يعتبر مفهومًا في غاية الأهمية باعتباره أوسع وأكثر شمولية من مفهوم المساواة في الدخل أو الثروة.

وفيما يتعلق بأداء الأردن على المؤشرات الفرعية لمؤشر النمو الشامل، حصل الأردن على المرتبة الأفضل في مؤشر عدم المساواة في الدخل من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 69 / 100.

أما في مؤشر الوصول إلى التعليم، فقد حصل الأردن على المرتبة الثامنة من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 50 / 100. وفي مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، جاء الأردن بالمرتبة الثامنة من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 62 / 100.

أما في مؤشر الاشتمال المالي، جاء الأردن بالمرتبة السابعة على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 47 / 100. وفي مؤشر شمولية سوق العمل، جاء الأردن بالمرتبة السابعة من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 40 / 100.

أما في مؤشر شمولية القطاع الخاص، فقد حصل الأردن على المرتبة الخامسة على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 46 / 100. وفيما يتعلق بمؤشر مشاركة الجنسين، فقد حصل الأردن على المرتبة 11 من بين 12 دولة عربية، وبدرجة بلغت 30 / 100. أما في مؤشر جودة الحوكمة، جاء الأردن بالمرتبة الرابعة على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 49 / 100.

وحدّد المنتدى مواطن ضعف أداء الأردن في جميع المؤشرات المدرجة ضمن هذه المؤشرات الفرعية، حيث أوصى لغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر مشاركة الجنسين، بضرورة تحسين نسبة عمالة الإناث إلى إجمالي السكان ونسبة مشاركتهن الاقتصادية أيضًا، نظرًا لانخفاض هذه النسب بشكل استثنائي في الأردن مقارنةً بنسب الذكور.

وأشار المنتدى إلى ضرورة زيادة نسبة امتلاك الإناث للحسابات المصرفية، ونسبة المقاعد البرلمانية التي تشغلها النساء، كما أوصى المنتدى بضرورة النظر في المؤشرات المستخدمة في قياس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، حيث يتألف هذا المؤشر من ثمانية مؤشرات رئيسية تتمحور حول تفاعل النساء مع القانون منذ بداية مسيرتهن المهنية، وخلال تقدمهن فيها، إلى حين خروجهن من العمل.

ولغايات تحسين أداء الأردن في مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية، أوصى المنتدى بزيادة عدد أسرّة المستشفيات لكل 1,000 فرد. أما في مؤشر الوصول إلى التعليم، أشار المنتدى إلى ضرورة زيادة نسبة الالتحاق بالمدارس الثانوية، وذلك بالتوازي مع تحسين جودة التدريب المهني، ومتوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب على مقاعد الدراسة.

أما في مؤشر شمولية سوق العمل، أشار المنتدى إلى أهمية تخفيض نسب البطالة لفئة الشباب، من خلال تحسين السياسات الناظمة لسوق العمل وتوجيهها نحو تدريب الباحثين عن العمل، ورفع مستوى مهاراتهم لزيادة فرصهم في التوظيف.

وبالنسبة لمؤشر الاشتمال المالي، أوصى المنتدى بتعزيز العمل على زيادة نسبة الأردنيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية (بمفردهم أو مع آخرين)، كما أوصى المنتدى بضرورة رفع نسبة الاشتمال المالي بين فئة الأفقر 40% من المجتمع الأردني.

وأشار المنتدى إلى أن جعل النمو أكثر شمولية هو ضرورة اقتصادية، وواجب أدبي وأخلاقي على الجميع. وعليه، أوضح المنتدى بأن التوافق بين تحسين شمولية النمو بمختلف أبعاده سيساعد الاقتصاد على استغلال كامل إمكاناته، وتخصيص موارده بشكل أمثل، وتعزيز قدرته ومنعته في مواجهة الصدمات.

وأكد المنتدى على أهمية العمل الجماعي باتجاه تحقيق النمو الشامل الذي تنعكس آثاره على التنمية الكلية لكافة فئات المجتمع.

وأشار المنتدى إلى ضرورة النظر في المؤشرات الفرعية التي يتم بموجبها احتساب مؤشر النمو الشامل، والعمل على تحسين تلك المؤشرات، وبالأخص الأضعف منها. وبحسب المنتدى حول المؤشرات التي جاء فيها ترتيب الأردن ضعيفًا من بين 12 دولة عربية، فقد تمثلت في؛ مؤشر مشاركة الجنسين (11)، والوصول إلى الخدمات الصحية (8)، والوصول إلى التعليم (8)، وشمولية سوق العمل (7)، والاشتمال المالي (7).

وأوضح المنتدى بأنه يتكوّن من 4 محاور رئيسية وهي؛ تقاسم المنافع، والمشاركة، والفرص، والتمكين. ولغايات قياس مدى شمولية النمو، بيّن المنتدى بأن هذه المحاور الأربعة الرئيسية تتضمن ثمانية مؤشرات فرعية مصنفة بدرجة من 0 (الأضعف) إلى 100 (الأفضل).

وبحسب المنتدى، يندرج تحت محور تقاسم المنافع مؤشر عدم المساواة في الدخل. أما محور الفرص، فهو يتضمن مؤشرات الوصول إلى التعليم، الوصول إلى الخدمات الصحية، والاشتمال المالي. وفيما بخص محور المشاركة، فهو يتضمن شمولية سوق العمل، وشمولية القطاع الخاص، ومشاركة الجنسين. في حين يتضمن محور التمكين مؤشر جودة الحوكمة.

وفيما يخص أداء الدول العربية على المؤشر الكلي، بيّن المنتدى بأن دولة الإمارات قد جاءت بالمرتبة الأفضل من بين 12 دولة عربية، حيث حصلت على درجة بلغت 67 / 100. أما بالنسبة للدولة ذات الأداء الأضعف، فقد جاء اليمن بالمرتبة الأخيرة على مستوى الدول العربية، وبدرجة بلغت 22 / 100. أما بالنسبة لأداء الأردن، فقد جاء بالمرتبة السادسة من بين 12 دولة عربية مشمولة في المؤشر، وبدرجة بلغت 49 / 100.