«المتابعة» سرّ النجاح ..»الجزائر» أنموذجا

كثيرا ما فتحت زيارات جلالة الملك عبد الله الثاني لكثير من دول العالم أبوابا كانت مغلقة امام زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل المعوقات أمام المشاريع المشتركة بل وحتى امام زيادة استثمارات القطاع الخاص الاردني مع تلك الدول.. لكنّ المشكلة كانت غالبا تكمن في مدى قدرة الحكومات المتعاقبة على اللحاق بخطى جلالة الملك ومتابعة واستثمار الفرص التي كانت تتيحها تلك الزيارات وتعبّد الطريق أمام الحكومات لقطف ثمارها ، بل وأحيانا ثمار اتفاقيات ومذكرات تعاون كانت توقّع دون متابعة لتحقيق الاهداف المرجوة من تلك الزيارات.
أضف الى ذلك فان علاقة الاردن الاقتصادية بكثير من الدول لا ترتقي – بل أحيانا لا تقترب – من حجم العلاقات السياسية المتميزة مع تلك الدول .. والسبب ذاته أنّ العلاقات السياسية التي بناها ويبنيها جلالة الملك عبدالله الثاني في كثير من الاحيان عجزت حكومات متعاقبة عن مقاربتها والاجتهاد أكثر لترجمة تلك العلاقات السياسية من خلال مشاريع اقتصادية مشتركة او زيادة حجم التبادل التجاري بين الاردن وتلك الدول.
الامثلة على ما اقول كثيرة..ويستثنى منها العلاقات الاردنية – الامريكية المشتركة والتي تكاد تكون الوحيدة التي يميل فيها الميزان التجاري لصالح الاردن بفضل اتفاقيات ومذكرات تعاون مشتركة استثمرها الاردن بزيادة صادراته للولايات المتحدة الامريكية وبتوقيع مذكرة مساعدات للسنوات السبع المقبلة وباجمالي يصل الى نحو (10.2 مليار دولار)، أمّا باقي الاتفاقيات فالميزان التجاري ليس في صالح الاردن في اغلب الاحيان.
في ذات السياق من المهم جدا الاشارة والاشادة معا في الطريقة التي تعاملت معها الحكومة وبتوجيهات ملكية سامية بمتابعة فورية وحثيثة لنتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى الجزائر، ولقائه بأخيه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون (كانون الاول الماضي) وتوجيهات القائدين لحكومتيهما بالمضي قدما لتدعيم العلاقات وتحقيق نتائج على الارض، فكانت زيارة الوفد الوزاري الى الجزائر الاسبوع الماضي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي ، ووزراء:السياحة -الطاقة -الصحة -الزراعة -والاستثمار، ولقائهم الوزير الاول الجزائري ونظرائهم من الوزراء والمسؤولين الجزائريين..زيارة مختلفة تماما وتشكل انموذجا في كيفية متابعة الزيارات الملكية السامية الى الدول الشقيقة والصديقة من اجل قطف ثمار الزيارات الملكية السامية لتلك الدول وعكس نتائجها سريعا على ارض الواقع دون تأخير أو تسويف.
زيارة الوفد الوزاري الأردني للجزائر حققت نتائج ما كان لها ان تتم لولا دعم جلالة الملك واخيه الرئيس الجزائري وتوجيهاتهما بسرعة التنفيذ، ويسجل للحكومة سرعة الاستجابة والمتابعة التي كان من اهم نتائجها:
– الاتفاق على خطوات تنفيذية لانجاز مشروعات التعاون بالسرعة الممكنة.
– توقيع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتحفيزها.
-تحديد 6 مستشفيات اردنية لاستقبال المرضى الجزائريين.
-الاتفاق على تنظيم معرض خاص بالمنتجات الجزائرية في الاردن خلال العام الحالي.
-تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين اعتبارا من 9 الشهر المقبل بواقع رحلتين للملكية الاردنية تتبعها الخطوط الجزائرية في الخامس عشر من الشهر ذاته.
– تعاون في كافة المجالات: الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والصحية والطاقة والاستثمار..وغيرها من القطاعات.
الجميل في « أنموذج» متابعة التعاون « الاردني – الجزائري» المشترك انه سيتم متابعة التنفيذ على مدى العام الحالي والعامين المقبلين لتحقيق (خارطة الطريق الجزائرية -الاردنية/ 2023 – 2025 ) لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ..كما ستكون هناك مراجعة لكل ما اتفق عليه خلال اعمال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الاردنية والمقرر عقدها بعمّان حزيران المقبل.
هذا الانموذج في «المتابعات » لابد من اعتماده في التعاون مع كثيرمن الدول الشقيقة والصديقة..وخصوصا ضمن محور (الأردن – مصر- والعراق) على وجه التحديد ،فلا بد من متابعة جميع ما يتم الاتفاق عليه ومتابعة تنفيذه دون كلل أو ملل للتغلب على أية معوقات مهما كانت لان الجهد «السياسي» المبذول في العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة يستحق جهدا مضاعفا لقطف الثمار وترجمتها على أرض الواقع لتكون واقعا ملموسا لمواطني تلك الدول ،لا تحدّ منها قرارات جانبية تعوق انسيابية التجارة بين الاردن والاشقاء لسبب أو لآخر، لأن لدى الأردن دائما من الاوراق ما يجمّع في مواجهة ما قد يفرّق أو يعطّل..ولكن المطلوب استمرار المتابعة لأنها سرّ النجاح ، ولنجعل من المتابعة الحثيثة للتعاون المشترك بين« الاردن والجزائر» أنموذجا يحتذى.الدستور