هل أصبح «التكامل الصناعي» واقعًا ملموسًا؟

الاتفاقيات الـ( 13) التي تمّ التوقيع عليها أمس – بما فيها الاتفاقية بين أمانة عمان الكبرى وشركة ابو ظبي لادارة النفايات/التدوير- تؤكد أننا دخلنا الى مرحلة تسرّع من تحول التكامل الاقتصادي لواقع ملموس.

ومع الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة التي انعقدت اعماله يوم امس وبرعاية رئيس الوزراء د. بشرالخصاونة ..اصبحنا اليوم امام اتفاقيات واضحة المعالم من حيث الشراكات بين هذه الدول الاربع في قطاعات اقتصادية حيوية هامة (الادوية والمعادن والكيماويات..وحتى السيارات) وبحجم استثمار يزيد على(2) مليار دولار، ويتوقع أن توفر هذه المشاريع المشتركة نحو( 13 الف) فرصة عمل في الدول الاربع .

وللدلالة على أهمية هذه الاتفاقيات التي تمت يوم أمس لا بد من الاشارة الى النقاط التالية:

– سرعة «وضوح الرؤية « في مشاريع الشراكة بين الدول الاربع – قياسا الى»زمن انطلاقة « شراكة التكامل الاقتصادي حيث عقد الاجتماع الاول في ابو ظبي(ايار 2022) والثاني في مصر (تموز 2022) والثالث يوم امس في الاردن (شباط 2023) هذه السرعة تؤكد الارادة السياسية العليا من قادة هذه الدول بضرورة تنفيذ سريع لمشاريع تحقق»التكامل الصناعي» المنشود وتعود ايجابا على مستوى معيشة مواطني تلك الدول بالدرجة الاولى من خلال خلق فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات ورفع معدلات النمو ومساهمة هذه المشاريع بزيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة.

-حضور»القطاع الخاص» في الاتفاقيات كان طاغيا- بل هو من وقّع – وهذا هو المطلوب..لان الحكومات عليها ان تفتح الابواب امام استثمارات القطاع الخاص صاحب المبادرات والمشاريع، وفتح الابواب يعني قوانين وتشريعات جاذبة للمشاريع وحوافز وتسهيلات من قبل دول الشراكة للقطاع الخاص في كل منها..وهذا ما اتضح في توقيع اتفاقيات ستسهل وتساعد على: (انشاء مصانع في دول -وتبادل المعرفة والتكنولوجيا -وزيادة الانتاج – والتصدير -..الخ).

– استهداف هذه المشاريع المشتركة لـ:(رفع معدلات النمو- وزيادة الناتج المحلي -وخلق فرص عمل) يتوافق تماما مع ركائز «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» التي اطلقها الاردن حزيران 2022 وهي بالتاكيد تتوافق مع تطلعات ورؤى باقي دول الشراكة ، بمعنى ان جميع خطوط الاصلاح وصولا الى تكامل اقتصادي صناعي شامل بين الدول الاربع ودول شقيقة قريبا، تتوافق تماما مع تطلعات قادة وشعوب دول الشراكة.

– الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بالامس في قطاعات التعدين والكيماويات والادوية والسيارات واضحة في كلفها وبرامجها التنفيذية زمنيا ومكانيا ومعظمها سيبدأ خلال هذا العام منتصفه او آخره ، والبعض الآخر في 2024 ومنها بداية 2025 ، وهي بتفاصيلها تجسّد شراكة التكامل بما يتوفر في كل دولة من دول الشراكة من امكانات وبنى تحتية وصناعات ومواد أولية وطاقات وكفاءات بشرية ، وهذا هوالمطلوب وهذا هوهدف

«التكامل»الذي زادت من اهميته المتغيرات العالمية، سواء خلال»جائحة كورونا» او الحرب الروسية الاوكرانية..وكلا «الجائحتين» زادت من اهمية التكامل ، خصوصا من اجل الحفاظ على امن الطاقة والمياه والغذاء، ومن اجل مزيد من الاعتماد على الذات خصوصا بين الدول المتجاورة في وقت اصبحت الجغرافيا تلعب دورا مهما في مواجهة صعوبات تقطع سلاسل التوريد وشح المواد الاولية في الصناعة ، وارتفاع كلف الشحن والنقل والتأمين..وغيرها من المعوقات.

– (6 ) شركات اردنية شاركت يوم امس في التوقيع في قطاعات متعددة منها : (السيارات من خلال اقامة مصنع للسيارات الكهربائية في الاردن ضمن مصانع (3) ستقام في الامارات ومصر والاردن ، مع توريد صفائح الالمونيوم الداخلة بالتصنيع من البحرين ، في مشروع يجسّد فكرة التكامل على ارض الواقع من اجل انتاج 40 الف سيارة كهربائية خلال السنوات الثلاث المقبلة..اضافة لشراكات في قطاعات التعدين من خلال شركتي البوتاس ومجموعة المناصير.. وشراكات في قطاع الادوية شاركت بها من الاردن ( 3 ) شركات ادوية مع شركات من دول الشراكة.

– «التكامل الاقتصادي الصناعي» كان فكرة و ارادة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني واشقائه من قادة دول الشراكة ، وها هي تتحوّل الى اتفاقيات لمشاريع على الارض ترعاها الحكومات وتوفّر لها الدعم والتسهيلات .. ليبقى الأهم وهو سرعة التنفيذ ، لتصبح المشاريع واقعا ملموسا لدى شعوب دول الشراكة : توظيفا ونموا وانتعاشا اقتصاديا وتحسينا في جميع الخدمات.