لا تظلموا الملكية

إن محاولة البعض تقليل دور أهمية الناقل الوطني- شركة الملكية الأردنية، فيها ظلم كبير، خاصة في ظل ما تواجهه الشركة من منافسة شديدة من المشغلين المدعومين من حكوماتهم، علماً أن الشركة تعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز دورها وفعاليتها وتحديث وتحسين خدماتها لتلبية احتياجات السوق وتحسين مركزها فيه.
وحتى لا ننسى، فقد واجهت الملكية خلال السنوات الثلاث الأخيرة -أسوة بالشركات في العالم- انخفاضاً حاداً في حركة المسافرين؛ وبالتالي تراجعاً كبيراً في الإيرادات والأرباح نتيجة القيود المفروضة على السفر في جميع أنحاء العالم وإلغاء الرحلات وتخفيض الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى أن شركات الطيران شهدت ارتفاعاً كبيراً في التكاليف، حيث تكبدت تكاليف إضافية بسبب تدابير السلامة والصحة الإضافية التي اضطرت إلى تطبيقها، مثل الكمامات والتباعد الاجتماعي وتنظيف الطائرات والمطارات بشكل دوري.
ولا أحد يتوقع أن هذا الانخفاض في الإيرادات والأرباح قد يتم تعويضه سريعاً، إذ إن هذه الأزمة ظلت تلقي بظلالها إلى ما بعد انتهاء الجائحة.
وللتأكيد على ذلك، فقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي تراجع خسائر شركات الطيران خلال عام 2022 وتحقيق أرباح في 2023 بهامش ربح صافي 0.6 بالمائة وهي أول الأرباح التي من الممكن أن تسجلها الشركات منذ عام 2019.
الاتحاد يتوقع أن يعود القطاع للتعافي من خلال تسجيل أول أرباحه على الإطلاق منذ عام 2019، معتبراً أن هذه الخطوة إنجاز كبير بالنظر إلى جسامة الضرر المالي والاقتصادي الذي تسببت به القيود المفروضة جراء الجائحة الصحية.
اليوم الملكية الأردنية تعاني مما تعانيه الكثير من شركات الطيران حول العالم جراء العديد من الأسباب المختلفة، والتي تشمل اللوائح التنظيمية المتشددة والتكاليف المرتفعة جراء ارتفاع أسعار النفط التي تضخمت جراء الهوامش القياسية لتكرير وقود الطائرات، والتي تجاوزت المستويات التاريخية بفارق كبير.
التوقعات تشير إلى أن قطاع الطيران سيعود إلى مسار تحقيق الأرباح في عام 2023، على الرغم من تنامي حالات الغموض الاقتصادي العالمي اتجاه معدلات التضخم في أسعار النفط والمناخ الجيوسياسي والمخاطر المحتملة جراء الركود وانخفاض الطلب على مستويات الطلب على خدمات المسافرين والشحن على حد سواء.
مهمة إدارة الملكية الأردنية في غاية الصعوبة لموائمة نموذج الأعمال لديها مع التعامل مع أي حالات من التسارع والتباطؤ الاقتصادي المؤثرين على جانب الطلب، وهنا يجب على الحكومة إيجاد الآلية الداعمة لعودة الملكية الأردنية إلى مسار تحقيق الأرباح.
الملكية ليست مثل باقي القطاعات كما يتصور البعض فلها دور اساسي في تعزيز ودعم الاقتصاد بروافد مالية تناهز المليار كل عام، وضرائب ورسوم تزيد على الـ150مليون دينار، ومركز تشغيل كبير على مستوى المملكة، وفي كل الظروف والتحديات تجد الملكية امامك تنقل هنا وهناك وتلبي كافة طلباتك حتى في اصعب الظروف.
دعم الملكية مهمة اساسية، ويجب التفكير خارج الصندوق في تعزيز الناقل الوطني، من خلال ما يسمى بالخصخصة المعاكسة، واعادة شراء جزء من اسهم الشركات المساندة للملكية، وتجنب تداعيات خصخصتها السابقة، والعودة لنموذج الشركة المتكاملة من جميع مرافق وخدمات الطيران، حينها حاسبوا الملكية إن خسرت.