مضامين «اللقاء التفاعلي» للرؤية الاقتصادية

بعيدا عن تفاصيل اللقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة أمس الاول في دار رئاسة الوزراء للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي( 2023 – 2025) والذي حضر جانبا من جلسته الختامية جلالة الملك عبدالله الثاني، أقول بعيدا عن التفاصيل الرقمية والمؤشرات الاقتصادية التي طرحت – على أهميتها -الا أن هناك مضامين ربما تكون أكثر أهمية، لا بد من التوقف عندها والاشارة اليها، بدءا من توجيهات جلالة الملك ومرورا بالحضور وما دار من حوار، وليس انتهاء بما تم استعراضه من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين وما عرضوه من تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي( 2023 – 2025):
1 – حضور جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد ما تعنيه رؤى الاصلاح لجلالته وتحديدا «رؤية التحديث الاقتصادي»، وفي الوقت الذي يشيد فيه جلالته بجهود الحكومة باعداد الخطط التفصيلية والجداول الزمنية لرؤية التحديث الاقتصادي..وفي حين اعتبر جلالته بأن اللقاء التفاعلي الذي عقدته الحكومة (خطوة مهمة لتعزيز التشاركية والشفافية ومتابعة التقدم في تنفيذ الرؤية)، فان الملك يؤكد أيضاً على:
– حرص جلالته على متابعة سير عمل الوزارات بشكل شهري بتنفيذ «الرؤية».
– اعداد تقارير دورية لاطلاع المواطنين على مستوى التقدم والانجاز في تنفيذ الرؤية.
– البرنامج مستمر ولن يتغير بتغير المسؤولين.. لا بل إن ( تقييم أدائهم) سيكون حسب الالتزام بتنفيذ البرنامج.
– لا تراجع عن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري، باعتباره مشروعا شاملا للدولة للسنوات المقبلة، ورغما عن(المشكّكين).
2 – اللقاء التفاعلي استمرارية لما تعهدت به الحكومة ممثلة برئيسها يوم 6/6/2022 في البحر الميت حين تم اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي رسميا امام جلالة الملك وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
3 – اللقاء تأكيد (عملي) من الحكومة وبما استعرضه الوزراء المختصون ( نحو 10 وزارات) بأن كل وزارة اصبح لديها برنامج عمل واضح المعالم والمواعيد، مع سهولة المتابعة والمراجعة والمحاسبة.
4 – أعتقد أنه ليس من المهم ما تم انجازه حتى الآن- فما مضى يزيد على الشهرين بقليل منذ اعلنت الحكومة برنامجها التنفيذي، و المشوار حتى عام 2025 لا زال طويلا، لكن الاهم أن:
– الحكومة لديها برنامج، تتم متابعته من خلال 4 لجان وزارية و22 فريق عمل، وان كل وزارة لديها برنامج اولويات ومبادرات تعمل على تنفيذه اسبوعيا وشهريا، وهناك تفاصيل لكل عام بدءا من 2023 وحتى نهاية « المرحلة الاولى» من البرنامج التنفيذي للرؤية نهاية 2025.
– بهذا الوضوح وهذه الشفافية تؤكد الحكومة جديّة التنفيذ بدءا من(2023/عام التنفيذ)، وتسهّل على كافة الجهات المعنية بالمراقبة والمحاسبة متابعة تنفيذ البرنامج وفي مقدمة تلك الجهات «السلطة التشريعية».
5 – اللقاء التفاعلي ضم ممثلين عن (الاعيان – النواب – القطاع الخاص- الاعلام -المجتمع المدني) وفي ذلك ايضا معان ومضامين تؤكد:
– التشاركية مع القطاع الخاص ممثلا بقطاعي التجارة والصناعة وباقي القطاعات.
– التشاركية مع مجلس الامة الذي يقع عليه دور كبير في:( متابعة تنفيذ الحكومة للرؤية، وتعديل التشريعات والقوانين بما تتطلبه رؤية التحديث الاقتصادي وباقي رؤى الاصلاح).
– التأكيد على دور الاعلام ( كشريك في متابعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي)- كما قال رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة-.
6 – ما استعرضه وزراء (الاستثمار – الصناعة والتجارة – السياحة – الاقتصاد الرقمي والريادة – العمل- الصحة -التربية والتعليم – المياه والري – الطاقة -والبيئة) من سير عمل وزاراتهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي يدعو الى التفاؤل، وتبقى نسب التنفيذ التي يفترض ان ترتفع شهرا تلو الآخر.
7 – الحوار والمداخلات التي جرت خلال اللقاء التفاعلي خصوصا ملاحظات القطاع الخاص تؤكد في المقابل وجود «تحديات» لا زالت تشكل عائقا امام تحقيق الرؤية لمرتكزي(رفع معدلات النمو وخلق الوظائف) وفي مقدمتها «البيروقراطية « مما يستوجب ضرورة سير «خارطة طريق تطوير القطاع العام» بخط متواز مع برنامج «رؤية التحديث الاقتصادي».
8 – أخيرا..»الرؤية» انطلقت ولا تراجع..و»البرنامج» بدأ وينتظر التنفيذ..وحتى تتحقق الاهداف لا بد من:(دعم حقيقي للقطاع الخاص وإزالة المعوقات ليقوم بدوره – وتشاركية مع الاعيان والنواب – والاعلام – واطلاع المواطنين على الانجازات التي يجب أن تكون ملموسة لديه).