في الاقتصاد .. «فتّش عن المرأة»!

مع أن العالم يدرك تماما أن المرأة تشكّل نصفه في كل شيء – ان لم تزد عليه في اشياء كثيرة – الا انه يصرّ على أن يبقى هذا النصف معطلا لاسباب عديدة تختلف من بلد الى آخر، حتى في تلك الدول التي تدّعي أنها داعمة للمرأة .. والدليل ما تظهره أرقام آخر تقرير صدر منذ ايام عن البنك الدولي بعنوان : «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» والذي كشف أن الوتيرة العالمية للإصلاحات الخاصة بالمساواة في معاملة المرأة بموجب القانون تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، بما يشكل عقبة محتملة أمام النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ويبين التقرير أن النساء لا يتمتعن في المتوسط سوى بنسبة (77 ٪) من الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال، ويؤكد التقرير الذي تضمن تقييمًا للقوانين واللوائح في 190 دولة انه وحتى اليوم ، لا يوجد سوى 14 دولة فقط – وجميعها تنتمي إلى البلدان مرتفعة الدخل – التي لديها قوانين تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.
التقرير أشار الى (8) مجالات تؤثر على المشاركة الاقتصادية للنساء، وهي: التنقل – ومكان العمل- والأجور- والزواج – والولادة – وريادة الأعمال – والأصول – والمعاشات التقاعدية.
ووفقًا لتقديرات بعض الدراسات، فإن النساء إذا شرعن في أنشطة أعمال جديدة وقمن بالتوسع فيها بنفس المعدل الذي يحققه الرجال، فقد تتراوح المكاسب الاقتصادية العالمية جراء ذلك بين 5 و6 تريليونات دولار.
– (أردنيا) – ونحن نحتفل اليوم مع العالم بيوم المرأة – تقدمنا كثيرا في جهود «تمكين المرأة» قياسا بالسنوات الماضية لكننا لا زلنا – كما معظم دول العالم بعيدين عن الاستفادة الحقيقية من المرأة كقوة اقتصادية عاملة ومؤثرة في رفع معدلات النمو..والدليل المؤشرات والارقام التالية :
– بحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» فان من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً…86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 9 نساء عاملات و 5 نساء يعانين من البطالة.
– بحسب منظمة العمل الدولية فإن معدلات إدماج المرأة في سوق العمل في الأردن من الأدنى في العالم، الأمر الذي يتناقض مع معدلات التخرج الجامعي، إذ تمثل النساء 53 ٪ من مجموع خريجي وخريجات الجامعات في البلد.
– معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الاردن (14 ٪) في حين المتوسط في الدول العربية (18.4 ٪) وفي الشرق الاوسط وشمال افريقيا (20 ٪) والمتوسط العالمي (48 ٪)- بحسب مؤشرات البنك الدولي واتحاد المصارف العربية.
وفي سبيل تحسين كل تلك المؤشرات فقد وضع الاردن نصب عينيه ،ومع دخول المئوية الثانية، وفي مسارات الاصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني كل الممكّنات اللازمة في(منظومة الاصلاح السياسي- ورؤية التحديث الاقتصادي – وخارطة طريق تحديث القطاع العام) لضمان مشاركة حقيقية للمرأة في كافة مناحي الحياة وتمكينها من القيام بدورها المنشود سياسيا واقتصاديا واداريا.
كما اطلقت الحكومة في 4 كانون الاول 2022 (استراتيجيَّة تمكين المرأة في رؤية التَّحديث الاقتصادي) بهدف رفع مشاركة المرأة في الاقتصاد لاكثر من 36 ٪ خلال السنوات العشر المقبلة، كما تم تحديد مبادرات تمكين المرأة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) التي أطلقتها الحكومة أيضا وفقا لأولويات في مقدمتها :
1 – تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي .
2 – مراجعة البيئة التشريعية لتمكين المرأة اقتصادياً .
3 – إعداد وتنفيذ خطة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي(Global Gender Gap Index).
4 – تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون(Women, Business and the Law).
5 – تطوير مؤشر وطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية للمرأة .
– بقي من الضروري الاشارة الى أن الأثر المباشر للمبادرات على تمكين المرأة يقدّر بنحو(72 ٪)، وغير المباشر بنحو(28 ٪)..كما أن هدف رؤية التحديث الاقتصادي خلق (280 الف – 360 ألف وظيفة للمرأة)حتى العام 2033،..فهل تنجح «رؤية التحديث الاقتصادي» باستثمار حقيقي لقوة المرأة والنهوض بالاقتصاد الوطني؟