مؤشرات وأرقام اقتصادية تستوجب المراجعة

من أجمل ما امتاز به «اللقاء التفاعلي» للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي نظمته الحكومة بحضور الشركاء المعنيين برؤية التحديث الاقتصادي من قطاع خاص واكاديميين وأعيان ونواب وخبراء اقتصاديين والاعلام يوم السبت الماضي، والذي حضر جانبا من الجلسة الختامية لذلك اللقاء جلالة الملك عبد الله الثاني.. أقول أن من أجمل ما امتاز به اللقاء روح المصارحة والمكاشفة من قبل جميع الاطراف، بدءا من الحكومة وليس انتهاء بالقطاع الخاص، لأن هدف اللقاء لم يكن المجاملة بل « المراجعة والتقييم » لما أنجز حتى الآن من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والمصارحة وفقا لروح تشاركية الفريق الواحد وليس ندّية تجاذبات الفرقاء، فالجميع شريك في الرؤية ومسؤول كل من موقعه عن تنفيذها، كي تحقّق أهدافها المرجوّة على مدى السنوات العشر المقبلة..ومن هنا كانت هناك ملاحظات وتحديات تستوجب التغيير نحو الافضل، كشفت عنها الحكومة وأخرى من «حضور اللقاء التفاعلي»، وهي ملاحظات تستوجب التوقف لا المرورعليها مرورالكرام انطلاقا من دورالاعلام «الشريك «بالحثّ على سرعة تصويب الوضع وليس مجرد الاشارة الى التحديات التي نستعرض جانبا منها على النحو التالي:
1 – « قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي اشار رئيس الحكومة د. بشر الخصاونة شخصيا الى ضرورة مراجعته وتعديله ضمن( 46) تشريعا اقتصاديا تستوجب المراجعة والتعديل بحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي( 2023 – 2025)، مشيرا – رئيس الوزراء – الى ان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن اجراءات بيروقراطية من الواجب معالجتها، كوجود (11) لجنة، بالاضافة الى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص للموافقة على مشاريع الشراكة!
– ايجابية هذه الاشارة لهذا القانون المهم من دولة الرئيس نفسه تبشر بخير نحو جديّة سرعة التصويب لازالة البيروقراطية، ولعلّنا هنا ندرك الشكوى الدائمة من القطاع الخاص من عدم لمس « شراكة حقيقية » مع القطاع العام لانها مفقودة بوجود البيروقراطية، كما ان وجود قانون بيئة استثمار يوفّر حوافز للمستثمرين لا بد وان يتواءم مع قانون شراكة يقرن طموحات الكلام بواقع العمل من أجل اقامة مشاريع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات العشر القادمة، لانه وبدون هذه الشراكة فلن تكون هناك لا مشاريع ولا استثمارات توفر مليون فرصة عمل او تجذب استثمارات بنحو (41 مليار دينار) او ترفع معدلات النموالى( 5.6 %) حتى العام 2033.
2 – « القطاع العام في احسن حالاته وفي شقيه المدني والعسكري لا يستطيع توفيراكثرمن( 15)الف فرصة عمل سنويا » – والحديث أيضا لرئيس الحكومة – ويعني هذا الكلام ان على القطاع الخاص توفير( 85)الف فرصة عمل سنويا من معدل( 100) الف فرصة عمل سنويا بحسب تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي…فهل يستطيع القطاع الخاص توفير هذا العدد ؟..ونحن ندرك بأن القطاع الخاص يحتاج الى دعم حكومي لتمكينه من تحقيق ذلك من خلال توفير الحوافز اللازمة له وفي مقدمتها تخفيض كلف الانتاج لرفع قدرته التنافسية وزيادة الصادرات لرفع قدرته بالتالي على خلق فرص عمل جديدة، اضافة لمزيد من الحوافز للاستثمارات المشغّلة للمرأة والشباب وخصوصا في المحافظات.
3 – خلال الحوار المفتوح وفي أكثر من جلسة طرح موضوع «التعليم التقني» ليكشف النقاب عن رقمين «محبطين»..الأول انه من بين( 350 الف طالب وطالبة) في الجامعات الاردنية هناك فقط نحو( 17 الف طالب وطالبة) في تخصصات تقنية، والثاني ان نحو( 15 %)من طلبة الصف التاسع سنويا يبدون رغبتهم بالذهاب للتعليم التقني، لكن المشكلة تكمن بعدم وجود امكانية لذلك..وهنا نؤكد على ضرورة تحويل شعار ربط مخرجات التعليم بسوق العمل الى واقع ملموس وليس شعارا دون تنفيذ، لانه دون ذلك ستبقى نسب البطالة في ارتفاع بين الشباب ما دمنا مستمرين بفتح تخصصات في جامعاتنا لم يعد سوق العمل المحلي- وحتى الاقليمي – بحاجة اليها وسيكون من الصعب جدا تحقيق شعار وزارة العمل « المهنة هي المستقبل»!