الإحصاءات: 786 ألف م2 مساحة الأبنية المرخصة في المملكة

يشير التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة حول رخص الأبنية في المملكة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغت نحو 786 ألف م²، مقارنة مع 456 ألف م²  خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 72.4%. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2,126 رخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، مقارنة مع 1,463 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 45.3%.

وبلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 نحو 704 ألف م²، مقارنة مع نحو 377 ألف م² خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 86.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 نحو 82 ألف م²، مقارنة مع نحو 79 ألف م² خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 3.8%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 ما نسبته 89.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 10.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 63.0% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.6% وإقليم الجنوب ما نسبته 7.4%. وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 64.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 35.4%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 508 ألف م² خلال شهر كانون الثاني من عام 2023 مقابل نحو 272 ألف م² خلال نفس الشهر من عام 2022، بارتفاعٍ نسبته 86.8%.

جدول (1) عدد الرخص ومساحة الأبنية المرخصة خلال الشهر الأول من عامي 2022 و 2023 (المساحة بالألف متر مربع)

توفر دائرة الإحصاءات العامة بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.