«المؤشرات» إيجابية.. فلماذا لا نلمسها؟!
المؤشرات الاقتصادية للعام الماضي 2022 تؤكد أننا دخلنا وبقوة وثبات مرحلة التعافي الاقتصادي جراء تداعيات جائحة كورونا، ونواجه بصلابة تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.. والقطاعات التي كانت اكثر تضررا جراء « الجائحة « عادت وبقوة أفضل مما كانت عليه قبل الجائحة..وأعني تحديدا قطاع السياحة، حيث ارتفع الدخل السياحي خلال العام الماضي بنسبة 110.5 %، ليصل إلى 5,816 مليار دولار، مقارنة مع عام 2021، نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين إلى المملكة، بنحو 2,690 مليون ليصل إلى 5,048 مليون سائح، أي أن الدخل السياحي خلال العام الماضي 2022 قد تجاوز مستواه المسجل خلال عام 2019 (ما قبل جائحة كورونا) بنسبة 0.4 %.
كذلك فقد حقق القطاع الزراعي أعلى معدل نمو خلال العام الماضي بنسبة 4.8 %، وحقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم ارتفاعا بنسبة 2.6 %.
هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح نحو التعافي من جائحة كورونا، لا بل تؤكد أننا ماضون في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي ترتكز على : رفع معدلات النمو الى 5.6%، وخلق نحو مليون وظيفة خلال السنوات العشر المقبلة.. وفي مقدمة تلك المؤشرات والارقام :
– ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العام الماضي الى 17.3 مليار دولار، وبما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 5- 7 أشهر.
– ارتفاع حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي، لتبلغ 3,452 مليار دولار، بالمقارنة مع عام 2021.
– ارتفاع التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 2.6 مليار دينار خلال عام 2022 لتبلغ 32.6 مليار دينار، وارتفاع الودائع لدى البنوك بنفس المقدار؛ لتصل إلى 42.1 مليار دينار في عام 2022.
– ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0 % عما حققه خلال عام 2021.
– ارتفاع الصادرات الوطنية خلال العام الماضي بنسبة 33.8 %، أي ما مقداره 8.081 مليار دينار، مقارنة مع 6.038 مليار دينار في عام 2021.
– ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان العام الماضي، لحوالي 18 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 16.2 %، مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام 2021.
القائمة تطول وجميعها ارقام ومؤشرات ايجابية وتؤكد تحسن الاوضاع – بحسب الارقام – لكن المشكلة تبقى في مدى انعكاسها على واقع معيشة المواطنين.. وتحديدا في ما يتعلق بخلق الوظائف، فأرقام واحصائيات 2022 تشير الى انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي بمقدار 0.4 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 %، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ليسجل 22.9 %… لذلك فان معدل البطالة وان انخفضت نسبته قليلا تبقى مرتفعة، وحتى يلمس المواطن ايجابيات كل تلك المؤشرات المذكورة أعلاه – وغيرها – لا بد العمل على خفض معدلات البطالة بتوفير فرص عمل تترجم الارتفاعات الكبيرة بحجم الصادرات، وتدفقات الاستثمار الاجنبي، وتعافي القطاع السياحي، والزراعي.. وغيرهما من القطاعات.
الترجمة الحقيقية لنجاح اي قطاع اقتصادي وارتفاع مؤشراته وزيادة أرباحه تكمن بمدى قدرته على خلق وظائف تساهم بخفض معدلات البطالة، وتحديدا في صفوف الشباب وقطاع المرأة.. لذلك لا بد من منهجية عمل تعتمد خارطة الطريق التي وضعتها « رؤية التحديث الاقتصادي» ودعم القطاع الخاص وتخفيف كلف الانتاج عليه لزيادة قدراته التنافسية، ودعم مشاريع التشاركية بين القطاعين، والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية وفي مقدمتها: (السياحة والزراعة والصناعة والطاقة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات.. الخ).
التعليقات مغلقة.