اقتصادات العيد

العيد.. فرحة.. وبهجة.. وسرور.. ودورة للمال..ونشاط اقتصادي أيضا لكثير من القطاعات في مقدمتها (السياحة) بتفاصيلها من فنادق ومطاعم وحلويات ومقاهٍ وملاهٍ ومرافق سياحية أخرى..و(النقل) بتفاصيله ايضا من نقل عام وخاص وبالتأكيد وسائط النقل السياحي..و(الطاقة) المرتبطة بحركة نقل المركبات..وغيرها.

الأهم من كل ذلك أن هناك « اعادة تدوير للأموال «- اذا جاز التعبير- تقدّر بعشرات الملايين من الدنانير التي تم سحبها على الاغلب من البنوك قبيل عيد الفطر السعيد من أجل» العيديات « التي تنتقل من ايدي الرجال – على الأغلب – الى أيدي النساء والابناء، ليصار الى صرف كثير منها على قطاعات تجارية مختلفة بعد العيد، وفي مقدمتها قطاع الذهب والمجوهرات – رغم ارتفاع أسعار الذهب -اضافة الى قطاعات أخرى كالهدايا والاكسسوارات والالعاب والملابس.. وغيرها، وستعود مبالغ أخرى للايداع مرة أخرى في حسابات البنوك.

السيولة المتوفرة في « العيد « في معظمها سحوبات من البنوك، وأخرى لا تقل أهمية مصدرها تحويلات من مغتربين الى أهاليهم..وفي المحصّلة فوجود سيولة خلال أيام العيد المعدودة تحرّك وتنشّط الحركة التجارية والسياحية والنقل وغيرها من القطاعات، وهذا أمر مهم، تماما كما ساهم شهر رمضان المبارك بتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية عموما لقطاعات استهلاكية في غالبيتها، بغض النظرعن نسبة ذلك النشاط..ولكن تبقى المناسبات الدينية (الاسلامية والمسيحية ) ورغم أهميتها الروحانية ايضا موسما اقتصاديا ومحرّكا رئيسا للاسواق.

مصادر السيولة التي توفرت في أيدي المواطنين مصدرها – بالاضافة لما ورد ذكره من السحوبات البنكية / لمن لديهم أرصدة في البنوك /، وحوالات المغتربين – رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وكذلك المتقاعدين المدنيين والعسكريين والتي حرصت الجهات الرسمية – وحتى القطاع الخاص -على صرفها قبل عيد الفطر السعيد ليتمكن المواطنون والمقيمون من تأمين احتياجاتهم وأسرهم خلال هذه الايام السعيدة، ليبقى السؤال الدائم والمتكرر بعد انقضاء الاجازة : ماذا بعد العيد ؟ ماذا بعد صرف ما توفر من ( رواتب وسحوبات وحوالات)..خصوصا بالنسبة للموظفين الذين عليهم انتظار شهر كامل لاستلام راتب جديد ؟…الحلول أمام كثيرين تتوزع على خيارات منها : ترشيد الانفاق والاستهلاك – قدر المستطاع – أو السعي لتوفير سيولة جديدة..وخيار كثير من الموظفين سيكون عبر « السلف» !

الغريب أن مثل هذه المشاهد تتكرر – ليس فقط في مواسم الاعياد – فالسنة كله مواسم.. وجميعها تتطلب التزامات مالية ولها تأثيرات اقتصادية، والامثلة على ذلك كثيرة منها :

-( موسم المدارس والجامعات).. وما يتطلبه من رسوم واقساط مدرسية وجامعية ومصاريف الكتب والقرطاسية والزي المدرسي والباصات..الخ.

-( موسم الشتاء )..ونفقات الطاقة تحديدا من سولار و/ أو كاز..أو حتى حطب المدافئ..والملابس والسجاد..الخ.

-( موسم الصيف )..ونفقات التبريد للمياه والمنازل والمكاتب.. والملابس..والسياحة والسفر..والنقل..ناهيك عن موسم الافراح وحفلات الزفاف..الخ.

-( الاعياد الدينية والوطنية ).عيدا الفطر والاضحى…وموسم رمضان.. والحج…والعمرة…واعياد الميلاد المجيد والفصح..وغيرها..والاستقلال..والعمّال…الخ..وجميعها تشكل موسما لانشطة تجارية وسياحية واقتصادية مهمّة.

باختصار :حركة الاقتصاد ترتبط بالاحداث والمناسبات، وهي ليست بالضرورة ( كارثية / مثل كورونا ) ولا ( حربية / مثل الحرب في اوكرانيا ) فقط، بل في كل حدث ومناسبة.. وكما « تتحّوط « الدول / أو الحكومات لكل ما هو قائم أو متوقّع، على الافراد والعائلات التحوط وضبط الانفاق، وحسن ادارة المال مهما كان حجمه، لمواجهة المستجدات والمتغيرات من ارتفاع في الاسعار أو شحّ في السيولة، .. حسن الانفاق في جميع المناسبات التي ذكرناها.. وكل عام والجميع بألف خير.