الأبعاد «الاقتصادية» للقرارات «السياسية»
عودة سوريا للجامعة العربية بحسب القرار الذي اتخذه وزراء الخارجية العرب يوم أمس.. وقبل ذلك التقارب «السعودي الايراني»..كأبرز حدثين سياسيين في المنطقة، يثيران جملة من التساؤلات، حول آثار الحدثين على اقتصادات المنطقة (حاضرا ومستقبلا)، على فرض بل و(أمل) بأنّ القرارات المتعلقة بهما، ستساعد على ايجاد حلول قريبة وسريعة في حل «الأزمة السورية «، مما يؤكد دائما بأن (السياسة – والاقتصاد) وجهان لعملة واحدة.
ولذلك.. وانطلاقا من « أمنيات التفاؤل والأمل « نطرح التساؤلات التالية:
– هل سنشهد قريبا بدء مرحلة انطلاق مشاريع اعادة الاعمار في كل من : (سوريا – العراق -..وحتى اليمن) ؟
– هل سيساعد الأمر على عمل عربي جماعي لانهاء «قانون قيصر» وعودة العلاقات التجارية السورية العربية المشتركة، مما يساهم بإعادة تحسين التجارة البينية العربية مع سوريا؟
– هل سنشهد قريبا اشراك سوريا بمشاريع اقليمية كبرى؟
– هل سنشهد «فزعة» عربية، أو خليجية تحديدا لانقاذ ما يمكن انقاذه من الاقتصاد اللبناني.. متزامنا مع التوافق على رئيس جديد للجمهورية اللبنانية؟
– هل يتوسع ما أطلق عليه رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (مشروع الشام الجديد ) ليضم اليه – بالاضافة الى الأردن ومصر والعراق – سوريا أيضا.. وربما لبنان؟
– ما تأثير عودة سوريا…والتقارب «السعودي الايراني» على أسواق الطاقة والنفط تحديدا..أو على «أمن الطاقة.. والأمن الغذائي» في الاقليم والعالم ؟
* بالنسبة الى الأردن : هل سيساعد ذلك على :
1 – إسراع إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا ومن ثم ايصالها الى لبنان؟
2 -..ومشروع إيصال الغاز المصري من الأردن وعبر الأراضي السورية الى لبنان أيضاً؟
3 – والمشاريع الزراعية..وتلك المتعلقة بالمركز الاقليمي للأمن الغذائي بين (الأردن – العراق – سوريا – ولبنان) ؟
4 – تفعيل الحركة التجارية «الاستيراد والتصدير» بين الأردن وسوريا، وإعادتها الى سابق عهدها، بعد القضاء على مشكلة تهريب المخدرات عبر الحدود السورية ؟
5 – وتنشيط حركة الشاحنات وتحديدا بين الدول الثلاث (الاردن – سوريا – ولبنان).. والترانزيت سواء شمالا الى تركيا ودول اوروبا…أو جنوبا الى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي؟
6 – عودة أنشطة اقتصادية متعددة بين الاردن وسوريا وفي كافة القطاعات منها : الخدمات المالية من بنوك وصرافة..وباقي القطاعات الاقتصادية.. والخدماتية تحديدا؟
7 – تفعيل المشاريع المشتركة مع العراق بصورة أفضل خصوصا : (مشروع خط النفط من البصرة الى العقبة ثم الى مصر).. وتفعيل قرارات اقتصادية مشتركة من المؤمل أن تؤدي «متغيرات المنطقة» لازالة الأسباب المعطّلة لها بعد «التقارب السعودي الايراني «..وعودة سوريا للمظلة العربية.
8 – في حال تحسن الظروف وتهيئة الأجواء للعودة الطوعية للاجئين السوريين الى بلدهم.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد الأردني..وتحديدا «قطاع العمل والعمّال» ؟
خلاصة القول : إن القرارات – أو الأحداث السياسية – دائما لها تداعيات على الاقتصاد (سلبا أو ايجابا)، والشواهد على ذلك كثيرة، أبرزها في الوقت الحاضر: (إقليمياً / الصراع في السودان) وعالمياً : «الحرب الروسية الاوكرانية»، وتداعياتها على اقتصادات العالم بكل تفاصيله المتعلقة بالأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وسلاسل التوريد، وكلف الشحن، والتأمين..ومرورا بتراجع معدلات النمو العالمي ودخول اقتصادات بمراحل التباطؤ والانكماش الاقتصاديين..وليس انتهاء بارتفاع معدلات المديونية في العالم، والبطالة، والتضخم، وارتفاع الفائدة..وارتدادات ذلك على اغلاقات مصارف وبنوك في الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا.. إضافةً لتأثير القرارات السياسية أيضاً على أسعار النفط والذهب والعملات والأسواق المالية.الدستور
التعليقات مغلقة.