ليبيون يعوّلون على توافق لجنة «6+6» لفض خلافات الترشح للرئاسة

وسط تباين وتضارب آراء سياسيين ليبيين حول ما أحرزته لجنة «6+6»، المجتمعة في المغرب حتى الآن، بشأن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، يتوقع آخرون أن ينتج عنها «مزيد من التوافق»، خلال الأيام المقبلة.

بدايةً، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لـ«حزب التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، أن هناك تقدماً في عمل لجنة «6+6»، داعياً الجميع إلى انتظار اختتام اجتماعاتها، خلال الأيام المقبلة، بالمغرب، والتي من المتوقع أن تفرز، وفقاً له، «مزيداً من التوافق حول القوانين الانتخابية». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن مردّ «هذا التقدم والتوافق بين أعضاء اللجنة يعود إلى رغبتهم في قطع الطريق على أطراف وقوى أخرى تستهدف تقاسم السلطة التنفيذية، وأيضاً الاضطلاع بمفردهما بتشكيل حكومة جديدة، للإشراف على الانتخابات»، معتقداً أن «ما تسرَّب من أنباء عن قرب نضوج صفقة لترميم حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر منح بعض مقاعدها السيادية لشخصيات مقرَّبة من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، دفع رئيسيْ مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، لاستشعار الخطر، لذا يحاولان الإسراع بإحداث توافق حول القوانين الانتخابية؛ لإجهاض هذه الصفقة».

وذهب زهيو إلى أن توافق اللجنة «سيضمن لهما فرصة تجديد فرض مطلبهما السابق بتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وهو ما ذكر فعلياً في بيان لجنة (6+6) الأخير». وانتهى زهيو إلى أنه، بغض النظر عن حجم الإنجاز الذي ستقدمه اللجنة، فإن باتيلي «لن يسمح بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة لها، كي تنتهي من مهمتها بوضع القوانين، خصوصاً في ظل استهلاك الأخيرة الكثير من الوقت».

في المقابل، قالت عضو «المجلس الأعلى للدولة»، نعيمة الحامي، إن البيان الصادر عن اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة، خلال اليومين الماضيين، جاء «غامضاً فيما يتعلق بكيفية معالجة قضية ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، للرئاسة من عدمه»، مثل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، مبرزة أن هذه النقطة «كانت من بين أسباب تأجيل الانتخابات في نهاية 2021، كما كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل مفاوضات واجتماعات مجلسي النواب و(الدولة)، خلال العام الماضي».

وذهبت الحامي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «كل المسائل الإجرائية، التي أعلنت اللجنة التوصل إليها في اجتماعاتها بالمغرب، مثل تنظيم الانتخابات، وإشراك المرأة، والأحزاب، سهلة ويمكن التوافق عليها… لكن المهم هو معالجة البنود الخلافية، ومن ثم فالبيان لم يقدم جديداً».

وفي تعليقها على ما يتردد بأن اللجنة قد تلجأ لطرح البنود الخلافية للاستفتاء الشعبي، قالت الحامي إن الأَوْلى في هذه الحالة هو أن «يجري الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدّ منذ عام 2017، خصوصاً أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري منح لجنة (6+6) صلاحية التوافق بمفردها على القوانين الانتخابية، دون الرجوع للمجالس المنتخبة؛ أي أنهم سوف يقررون نيابةً عن الشعب الليبي برُمّته».

واستبعدت حدوث «أي توافق حول تلك القوانين إلا إذا قرر ممثلو المجلس الأعلى في اللجنة التنازل، والقبول بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية». كما استبعدت إقدام باتيلي على أية خطوة بشأن إحلال خطته البديلة قبل نهاية المدة المحددة للجنة، وهي منتصف يونيو (حزيران) المقبل، مبرزة أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية «يتطلعان، بشدة، لوصول لجنة (6+6) إلى توافق حول القوانين، حتى يكون الحل ليبياً- ليبياً، فضلاً عن رغبة المبعوث الأممي في تجنب المزيد من الانتقادات الموجَّهة له جراء غموض خطته».

بدوره، قال رئيس «حزب ليبيا النماء» عبد الرؤوف بيت المال، إن بيان اللجنة «لم يوضح شكل التوافق الذي تحقق حول البنود الخلافية المتعلقة بالترشح للرئاسة»، لافتاً إلى أنه «لم يتطرق إلى تحديد موعد لإصدار تلك القوانين الانتخابية، وموعد إجراء الانتخابات». كما اعتبر بيت المال، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما سماه «مسايرة» البعثة الأممية لمجلسي النواب والدولة، طيلة الفترة الماضية، «ليس صبراً منها، كما يروِّج البعض، والأقرب للحقيقة أنه استجابة لضغط ما يقع على تلك البعثة بشكل مباشر أو غير مباشر من بعض الدول، التي تستهدف تأجيل الانتخابات لإطالة أمد الفوضى».

من جانبه، توقّع رئيس «حزب تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، أن يؤدي قرار تأجيل الانتخابات للعام المقبل، وفقاً لما أشار بيان اللجنة، إلى إدخال الأزمة الليبية «منعطفاً حرِجاً».

وكانت اللجنة المجتمِعة في مدينة بوزنيقة المغربية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها حققت توافقاً بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.