عام على إطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»

يصادف غدا الموافق 6 حزيران مرور عام على إطلاق «رؤية التحديث الاقتصادي» رسميا خلال الحفل الكبيرالذي أقيم بمنطقة البحر الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله..تلك الانطلاقة التي توّجت نقاشات ورشات العمل على مدى خمسة اشهر وبمشاركة نحو خمسمائة شخصية يمثلون القطاعين العام والخاص اضافة لممثلين عن الاعيان والنواب ووزراء حاليين وسابقين وخبراء اقتصاديين واكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.. والقطاع النسائي والشبابي والاعلامي..الخ.

هذه الورشات التي انطلقت يومذاك في الديوان الملكي العامر -بيت الاردنيين- وبالتعاون مع الحكومة، وفقا لتوجيهات ملكية سامية من لدن جلالة الملك خلال رسالته التاريخية بمناسبة عيد ميلاده الميمون في 30 كانون الثاني 2022 والتي رسمت ملامح المرحلة المقبلة في رؤى الاصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية) فكانت «رؤية التحديث الاقتصادي 2033» رؤية تشاركية تمخّض عنها مبادرات من 14 قطاعا أصبحت تاليا 17 قطاعا اقتصاديا.. رؤية أهم ما يميزها:

1 – أنها بضمانة ملكية سامية، يتابعها جلالة الملك شخصيا، وعلى مدى العام الماضي، واصل جلالة الملك لقاءاته مع المعنيين بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وبحضور رئيس الحكومة للوقوف على آليات التنفيذ، موجّها جلالته لمزيد من حثّ الخطى كي تكون النتائج ملموسة لدى المواطنين ولمزيد من التواصل والشفافية خلال جميع الخطوات التنفيذية.

2 – هي «رؤية» عابرة للحكومات كما أرادها جلالة الملك..وهي رؤية ثابتة لا تتغير بتغير المسؤول.

3 – رؤية تشاركية كان للقطاع الخاص الدور الاكبر في صياغة مخرجاتها كونه المعني بتنفيذ كثير من مبادراتها وتحقيق ركائزها الرئيسة والمتعلقة بخلق نحو (1.1مليون) مليون وظيفة تقع مسؤولية توفير (85%) من الوظائف على القطاع الخاص، كما تحتاج لتمويل بنحو (41 ملياردينار) على مدى10 سنوات، (73%) من هذا التمويل استثمارات من القطاع الخاص داخليا وخارجيا.

4 – هي رؤية تحظى بمتابعة من الديوان الملكي العامر، ومن الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة التخطيط ولجان المتابعة في كل وزارة.

*ولكن..على مدى عام من عمر إطلاق «الرؤية» ما الذي تحقق حتى الآن؟:

1 – الحكومة وعلى لسان رئيسها دولة الدكتور بشر الخصاونة تعهد -أمام جلالة الملك وأمام سمو ولي العهد – وأمام جميع الحضور يوم اطلاق الرؤية.. بأن تنفذ الحكومة ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي..وقد أعلنت الحكومة في كانون الاول 2022 البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وعلى ثلاثة مراحل الاولى منها للفترة (2023 – 2025).

2 – تمّ استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ممثلا بالوزير ناصر الشريدة، مما يدلّل على اهتمام كبير بالاصلاحات الاقتصادية والادارية.

3 – كما تمّ تشكيل 4 لجان وزارية و22 لجنة فرعية.

4 – أعلنت الحكومة عمّا تم تنفيذه من مبادرات في كل قطاع وكل وزارة خلال اجتماع حضر ختامه جلالة الملك عبدالله الثاني (آذار الماضي) ثمّ أعلنت الحكومة ما تم تحقيقه في الثلث الاول من هذا العام.

تفاصيل المبادرات..وتفاصيل ما تم تحقيقه يطول شرحها وسردها..ولكن ماذا بعد مرور عام على اطلاق المبادرة ؟..أجتهد فأجيب:

1 – توجيهات جلالة الملك ومتابعته الشخصية أولا بأول ومتابعة سمو ولي العهد لتفاصيل مبادرات الرؤية وبكافة القطاعات تدفع الحكومة وكافة أجهزة الدولة للابقاء على ورشة عمل دائمة ومفتوحة من أجل المضي قدما بتنفيذ الرؤية.

2 – هناك جدّية ومتابعة حثيثة من قبل الحكومة بتنفيذ الرؤية وقد تم رصد مخصصات لذلك في موازنة 2023.

**..ولكن:

-صحيح أن الرؤية لم يمض على اطلاقها غير عام واحد..وأن البرنامج التنفيذي لم يمض عليه سوى نحو ستة أشهر..لكن المواطنين دائما في عجلة من أمرهم.. وينتظرون نتائج ملموسة وهذا لن يتحقق الا بالاعلان عن (فرص العمل التي تم توفيرها) وفي كل القطاعات التي تعهّدت بتوفيرها..فتحسّن المؤشرات الاقتصادية أمر يدركه غير الاختصاصيين لكن المواطن ينتظر: ( فرص توظيف له ولابنائه -وتحسنا في الخدمات المقدّمة اليه)..لذلك لا بد من التركيز أكثر على هذين الأمرين في المرحلة المقبلة.

-دورالقطاع الخاص (فرس الرهان) لا زال دون المطلوب، وعلى الحكومة أن تجتهد اكثر في تمكين القطاع الخاص وتحفّزه من اجل نجاح المبادرات.

-رغم إصدار قانون جديد للبيئة الاستثمارية يجب ان ننشط أكثر بجلب الاستثمارات..ورغم اطلاق استراتيجية لتمكين المرأة فإن المطلوب اكثر..ورغم الإعلان عن «الشركة الوطنية للتعدين» كواحدة من أهم مخرجات الرؤية فإننا ننتظر ونتوقع مبادرات أخرى.

-من المهم التركيز أكثرعلى القطاعات ذات الاولوية الاقتصادية كونها حققت نجاحات تاريخية خلال عام وفي مقدمتها : السياحة والصناعة والتعدين والطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية وغيرها.

-أخيرا.. هناك وزارات واضح تماما جهدها بتنفيذ برنامجها أولا بأول.. ولكن هناك أخرى بحاجة لبذل جهد أكبر.