إعادة تبويب الصادرات الوطنية

بات من المفيد، في ظل ارتفاع مساهمة الأسمدة من المواد الخام والمصنعة، في مكون الصادرات الوطنية، إعادة النظر في تبويب الصادرات للتمييز بين صادرات الأسمدة والصادرات السلعية الأخرى.حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2023، شكلت صادرات الأسمدة وخاماتها من الفوسفات والبوتاس نحو 35.2% من إجمالي الصادرات الوطنية، التي بلغت 1975 مليون دينار، وهذه الصادرات تعد قياسية عند مقارنتها بصادرات 2022 والتي كانت أعلى قيمة صادرات بعد انتهاء الضغوطات التي رافقت أزمة كورونا.

حتى نستطيع أن نحكم على أداء القطاع الصناعي وصادراته، من المفيد التفريق بين الصادرات لتكون صادرات أسمدة وصادرات أخرى سواء منتجات صناعية أم خضار وفواكه وملبوسات وغيرها من الصادرات السلعية، وذلك على غرار الدول المنتجة للنفط التي تفرق بين الصناعات النفطية وغير النفطية وذلك للحكم على كل مكون رئيس في الصناعة وفي الصادرات بمفرده، لنتمكن من قراءة التطورات بدقة واتخاذ القرارات المتعلقة بكل صناعة.

هذا التبويب للصادرات أصبح مطلوبا لاسيما في ظل تنامي الطلب على الأسمدة وما قابله من الشركات المنتجة، الفوسفات والبوتاس، من زيادة في الإنتاج وتطوير الصناعات السمادية القائمة عليها والتحول التدريجي لمنتجات الأسمدة على حساب المواد الخام.الأسمدة هي «نفط الأردن» وأهم موارده الطبيعية وهي مرشحة للنمو والتطوير وبالتالي نحتاج إلى إعادة تبويب أرقام الصادرات حتى يتسنى لنا الحكم على قوة أي صناعة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

بند مواد أخرى الذي يرد في جدول الصادرات السلعية الوطنية، ويشكل قيمة ملموسة (755 مليون للربع الأول) يحتاج إلى بعض التفصيل لتحديد أبرز مكوناته من الصادرات.

صادرات المملكة من الخدمات لا تظهر في بيانات مسح التجارة، رغم أن هذه الصادرات الخدمية ذات قيمة مهمة وتشمل خدمات النقل والسياحة والسفر وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والمقاولات وغيرها، ولا تظهر رسميا إلا في بيانات ميزان الخدمات في الحساب الجاري الذي يصدره البنك المركزي الأردني.

مزيد من التفصيل في البيانات لا يكلفنا كثيرا لكنه يعطي صورة واضحة للحكم على التطورات من ناحية ومدى تأثر كل قطاع فرعي داخل القطاع الصناعي بالمتغيرات المحلية والاقليمية والدولة من ناحية أخرى، ويعطينا القدرة على إصدار الحكم الأقرب إلى الدقة.”,