بني مصطفى: البنوك شريك رئيسي في التنمية ولاعب أساسي في المسؤولية المجتمعية

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن القطاع الخاص هو شريك مهم وأساسي لدعم جهود الوزارة، مشيرة إلى العديد من الشراكات والثقة المتبادلة التي بنيت عبر سنوات من التعاون المشترك ما بين الوزارة والقطاع الخاص.
وثمنت بني مصطفى في مقابلة خاصة مع مجلة البنوك مبادرة القطاع المصرفي على خط المسؤولية المجتمعية والتي يتم تنفيذها عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، معربة عن أملها بأن تساهم هذه المبادرة بتقديم خدمات اجتماعية ذات جودة ونوعية عالية لعدد من الفئات الأكثر هشاشة، ومؤكدة بأنه سيتم استغلال التبرع الكريم من البنوك في مشاريع أكثر استدامة لهذه الفئات.
وأضافت بني مصطفى أن المبادرة ستركز على تقديم الخدمات للفئات الأكثر هشاشة والتي بحاجة الى مساعدات وأيضاً تحسين نوعية الخدمات وخاصة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، مبينة أن هنالك توجه الى استخدام جزء من المبلغ لعمل عيادات متنقلة وبواقع عيادة لكل إقليم في المملكة في الشمال والجنوب والوسط ضمن خدمات التأهيل المتنوعة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الخدمات الارشادية والصحية من أجل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق سكناهم بالتنسيق كافة الجهات، وأيضاً تطوير ودعم فئة كبار السن من خلال استكمال انشاء بعض النوادي الخاصة بكبار السن في المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة سيكون لها أثر طيب جداً ومفيد، وبأنها مبادرة تسجل للقطاع المصرفي في هذا الجهد الوطني الهام لخدمة الفئات الأكثر هشاشة، وهو ما يجسد مبدأ شمولية التنمية بحيث لا يمكن لأي بلد أن يحقق التنمية إذا ما ترك أحد خلف الركب.
في سياقٍ متصل، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن المسؤولية المجتمعية للشركات هي مساهمة اختيارية في خدمة وتنمية المجتمع من خلال تقديم التبرعات لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهذا ينعكس ايجاباً في تحقيق التواصل والتفاعل والتماسك الاجتماعي والتوازن بين الربح المادي وخدمة المجتمع والترويج لسمعة الشركات. وأوضحت أن قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 يشجع الشركات على تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ويترتب على ذلك إعفاء هذه الشركات من ضريبة الدخل.
وأشارت بني مصطفى إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركات تنطوي على العديد من الفوائد للشركات ومنها تحسين الصورة العامة للشركة، وجذب المواهب وتعزيز رضا العاملين، وزيادة الكفاءة التشغيلية والربحية، وتحسين العلاقات مع الأطراف المعنية والمتعاملين، وجذب المستثمرين.
كما بينت وزيرة التنمية أنه يمكن للحكومة تشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في مبادرات المسؤولية المجتمعية من خلال الإطار التشريعي الذي يشجع الشركات على المساهمة في مبادرات المسؤولية المجتمعية، ومن خلال تقديم الحوافز، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، والتعاون مع الشركات، والتوعية والتثقيف، وإنشاء شراكات مع المجتمع المحلي.
وحول الدور الذي يمكن أن تساهم به البنوك في دعم وتعزيز عمل وزارة التنمية الاجتماعية وخططها المستقبلية من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، أشارت بني مصطفى لبعض الأفكار الريادية ومنها استمرار التعاون في برنامج التمكين الاقتصادي لعائلات الأفراد المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، ومساهمة البنوك في برنامج تخريج المنتفعين من برامج الدعم في صندوق المعونة الوطنية من خلال تدريبهم وتأهيل أبناء المنتفعين وإتاحة الفرصة لهم للتشغيل والانخراط بسوق العمل، والتعاون في إطار الضمانات الخاصة بالإقراض للفئات الأكثر هشاشة، وتوعية العملاء بأهمية المسؤولية المجتمعية ومدى تأثيرها على المجتمع، إضافة للاستثمار في المشاريع الاجتماعية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وإطلاق حملات للتبرعات لصالح الفئات الضعيفة في المجتمع، وإطلاق حملات إعلامية وتوعوية حول قضايا التنمية المجتمعية.
وفي ختام مقابلتها كررت وزيرة التنمية شكرها الكبير للبنوك في الأردن وجمعية البنوك على مبادرتهم ومساهمتهم وحس المسؤولية المجتمعية لديهم، متطلعة بأن يبقى هناك دائماً حالة من التفاعل بين الوزارة وجمعية البنوك. كما أوضحت الوزيرة بأن الوزارة ستقوم خلال الشهور القادمة بالتركيز على عملية ادماج استراتيجية الحماية الاجتماعية في مسارات التحديث، وخاصة مسار التحديث الاقتصادي وما يتعلق بمحور تحسين نوعية الحياة والذي يعتبر أحد ركيزتي التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقهم برعاية جلالة الملك في شهر حزيران الماضي، ومؤكدة على أهمية تفاعل كل القطاعات والجهات من أجل الوصول الى منظومة حماية اجتماعية تخدم كل الفئات الأكثر هشاشة وتحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي داخل المجتمع.