المعارضة الإسرائيلية تهاجم حكومة نتنياهو بعد التصويت على إلغاء قانون سبب المعقولية

هاجمت المعارضة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، حكومة بنيامين نتنياهو، بعد تصويتها على إلغاء قانون “عدم المعقولية” المثير للجدل، والذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بالقراءة الأولى، ومن ثم للقراءة الثانية والثالثة، بالتزامن مع “يوم المعارضة” والاحتجاجات الواسعة التي اندلعت صباح اليوم في جميع أنحاء إسرائيل ضد خطة إضعاف القضاء.
وصوت الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو على اقتراح إلغاء قانون “عدم المعقولية” في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، بأغلبية 64 عضو كنيست مقابل معارضة 56 عضوا هتفوا بعبارة “عار”.
وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، الحكومة بشدة قائلا “هذا القانون سيجعل إسرائيل أكثر فقرًا وانقسامًا، الحكومات التي تتصرف بشكل صارخ ضد المصالح الإسرائيلية لن تدوم”.
كما حذر لابيد من أن “كل إسرائيلي سيشعر بتأثير هذا القانون في جيبه، وسيضر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل خطير. كما سيلحق ضررا سياسيا خطيرا بإسرائيل، وسيعزلنا ويضعنا في نادي الدول المحرجة التي يبعد عنها العالم بخطوات حذرة”.
وأضاف أن “بعد إلغاء قانون عدم المعقولية، سيكون من الممكن تعيين مجرم مُدان كوزير، وأنه سيكون من الممكن إصدار أحكام بالسجن لكل من يعارض هذه الحكومة، وأنه سوف يمكن فصل المستشار القانوني للحكومة”.
بدوره، قال رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس، الذي جاء إلى المظاهرة عند تقاطع شارع كابلان في تل أبيب: “لن تكون هناك مفاوضات حتى يرمي نتنياهو كل شيء”. مؤكدا “لا يمكن للشرطة استخدام العنف ضد المتظاهرين”.
وعلق رئيس القائمة العربية المشتركة، عضو الكنيست منصور عباس، على إلغاء قانون “عدم المعقولية”، في ظل تزايد حجم العنف والجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل قائلا “لم نضطر يوما للجوء إلى الحل القضائي للحد من الجشع في بعض قرارات الحكومة. وفي كل يوم نحسب القتلى والجرحى، ولا يزال الناس يعيشون في خوف ويفقدون إحساسهم بالأمان منذ فترة طويلة، ولكن هذا الحكومة منذ ستة أشهر تجاهلت الموضوع عمليا. هل هذا معقول برأيك؟ هذا الإصلاح سيقودنا الى تدمير قانوني”.
ودعا رئيس القائمة العربية المشتركة، عضو الكنيست أيمن عودة، الجمهور العربي للانضمام إلى التظاهرات في أي مكان في العالم، وقال “التحالف فقط بين الديمقراطيين والأقلية، هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا الفوز بها، ووحدنا لا نستطيع فعل ذلك والمجتمع العربي هو أول من سيتضرر من إضعاف القضاء”.
ووفقًا للصياغة الجديدة، سوف يتمتع المسؤولون المنتخبون بالحصانة من استبعاد أو مناقشة قراراتهم على أساس قانون “عدم المعقولية”.
وخطط التحالف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، لإلغاء القانون الذي يعتبر تمريره وتشريعه بمثابة حجر أساس للقضاء على المحكمة العليا الإسرائيلية، للموافقة عليه في قراءة ثانية وثالثة في الدورة الصيفية الحالية للكنيست، أي في الشهر المقبل، وفقا لموقع “واللا” العبري.
وقال محللون سياسيون إن مبدأ قانون “سبب المعقولية” تستخدمه المحكمة العليا الإسرائيلية عندما يقوم الكنيست بسن قوانين تتنافى مع أسس الديمقراطية أو تتنافى مع قانون من قوانين الأساس.
ويستخدم القانون أيضاً عندما يقوم وزير أو موظف كبير أو حتى موظف صغير بتفسير القانون بما لا يتلاءم مع المعقولية وتفسير المحكمة العليا للقانون. وتستخدمه المحكمة أيضًا ضد أي رئيس سلطة محلية يقوم بتفسير القوانين على هواه عندها يقدم المواطن التماسًا بحجة أن هذا التفسير غير معقول.