المعركة القضائية الإسرائيلية التاريخية

ما يزال مخاض ما يسمى بالانقلاب القضائي في إسرائيل مستمرا. مسيرات هائلة تخرج ضده، ومعارضة استفاقت من سباتها، توحدت بغية الوقوف بوجه هذا الانقلاب. جديد هذه التطورات، ان القاضية رئيسة المحكمة العليا، شكلت لجنة من 15 قاضيا – وليس ثلاثا كما جرت العادة – لكي ينظروا بإقرار الكنيست بالقراءة الأولى قانونا يلغي قانون المعقولية، الذي يسمح للمحكمة العليا إلغاء قوانين وتشريعات بسبب عدم معقوليتها. موقف رئيسة المحكمة قريب من المعارضة فهي ترفض قانون الكنيست، واللجنة التي شكلتها وبهذا الحجم وسيلة ضغط، لان إذا ما قرر 15 قاضيا في أيلول القادم ان ما قام به الكنيست غير مقبول ومرفوض قانونيا، فهذا سيضع قدرا هائلا من الضغط على حكومة اليمين التي تريد النيل من صلاحيات القضاء. غير واضح إذا ما كان قرار اللجنة سوف ينفذ، أم أن كلمة الكنيست ستعلوا، ولكنه يبقى بأضعف الحالات أداة ضغط كبيرة ضد تعديلات الكنيست. 
تشكيل اللجنة استند لحجة قانونية عميقة تقول إن قانون المعقولية من القوانين الثلاثة عشرة الأساسية في إسرائيل، حيث تعتبر هذه القوانين بمثابة دستور إسرائيل التي لا تمتلك دستورا بالمعنى المتعارف عليه عند الدول، وهذه القوانين الثلاثة عشرة بمثابة دستور متناثر معظمها اتت أو تم وراثتها منذ أيام الانتداب من بريطانيا التي تمتلك قانونا شبيها لقانون المعقولية. ما تفعله حكومة اليمين إذا بحسب فهم المعارضة هو ليس مجرد تعديل أو الغاء تشريع، بل الغاء لجزء من الدستور الذي حكم على مدى عمر إسرائيل وقبل ذلك أيام الانتداب. هو انقلاب على الدستور وعلى القوانين التأسيسية التي قامت عليها إسرائيل كما تؤكد المعارضة في خطابها، وهذا بالتالي انقلاب وجودي سوف ينذر بحرب أو صدامات أهليه، وينذر بتحويل إسرائيل لدولة دينية ومغادرة اللادينيين اليهود العلمانيين منها، وبهذا فلن تصبح إسرائيل جاذبة بل طاردة لنوعية متميزة من العلمانيين اليهود الذين جلبوا معهم المهارات والعلم والريادة.
ثمة بعد دولي كبير وهام لما يحدث، يخدم كل من يحاول القول بسوء هذه الحكومة اليمينية ونزعتها التدميرية، وفوقيتها مع الفلسطينينن والعرب، فما يحدث في إسرائيل لوث صورتها على نحو غير مسبوق، وأظهر إسرائيل ككائن سياسي ديني فيه التشدد يعلو ولا يعلى عليه، وهذا من شأنه أن يحصر دعم إسرائيل فقط في الجيوب الدينية العالمية فيما تخسر البقية. يكفي أن نعرف أن نتنياهو بذاته شارك في مقابلات مكثفة بالاعلام العالمي في محاولة لشرح وتخفيف حدة الهجوم والخسارة التي تتعرض لها إسرائيل بسبب هذه التعديلات القضائية، وهو يحاول عبثا القول في هذه المقابلات ان هذه التعديلات ضرورية وجزء من العمل الديمقراطي الطبيعي في الدول، فيما الانطباع العام ان هذا انقلاب وان إسرائيل تنتحر ولم تعد ما كنا نعرف. هذا الاشتباك مع الإعلام العالمي يدلل ادراك نتنياهو حجم خسارة اسرائيل جراء هذه التعديلات، وهذا صحيح فقد تكبدت بالفعل خسارة هائلة من صورتها العالمية.