8 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات العمل لمحالهم في عمان

أجمع ممثلون لأربعة قطاعات تجارية جديدة خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، بمقرها على ضرورة تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة ايام السنة، دون قيود على مواعيد فتح المحال التجارية ليرتفع عدة التي اتفق ممثلوها على تحديد ساعات الدوام الى ثمانية قطاعات تجارية هامة .
ومَثّل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي اجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمان، ممثلوا قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة والمجوهرات وقطاع الصحة والادوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الاردن، ورؤساء نقابات تُجّار الالبسة والاقمشة والاحذية، واصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، وتجار مواد التجميل والاكسوارت، وتجار الالعاب، وعدد من اعضاء الهيئة العامة لهذه النقابات.
وأكد غالبية الحضور أن تنظيم اوقات دوام المحال التجارية سينعكس إيجاباً على الحياة الاجتماعية لأصحاب العمل والعاملين لديهم، لافتين ان تحديد ساعات العمل له أثار اقتصادية ايجابية ايضا، وسينعكس على تخفيض الكلف التشغيلية للمحال التجارية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الاحد ، توافق الحضور على عدم تحديد بداية ساعات العمل للفترة الصباحية لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وموظفي القطاع العام والخاص.
وشدد الحضور على أهمية اجراء استطلاع او استفتاء الكتروني يشمل كافة اعضاء الهيئة العامة بعد الانتهاء من الجلسات الحوارية يشارك بوضع اسئلته ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء النقابات التجارية ، مع الأخذ بعين الإعتبار وزن وخصوصية كل قطاع.
‎وابدى عدد قليل من الحضور من القطاعات الاربعة تحفظهم على تحديد ساعات فتح واغلاق المحال التجارية، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، وسلوك المستهلك الذي إعتاد على التسوّق بحرية تامة دون الالتفات للوقت، لافتين الى ان الحركة التجارية في بعض المحال التجارية وفي مناطق جغرافية محددة تنشط في ساعات الليل فقط.
كما أكد الحضور على ضرورة ايجاد حلول جذرية بالتزامن مع قرار تحديد ساعات العمل لوقف نشاطات البسطات المنتشرة في الاسواق، ومعالجة قضية الطرود البريدية والتسويق الالكتروني قانونيا، لضمان العدالة في التطبيق.
وشدد الحضور على ضرورة ان يشمل تحديد ساعات الدوام جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، بما في ذلك المحال التجارية داخل” المولات” دون اعطائهم ساعات اضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده.
كما اتفق الحضور على ضرورة ضمان تطبيق القرار في حال تنفيذه على الجميع دون استثناء وكذلك تم بحث عطلة يوم الجمعة من خلال دراسة منفصلة تراعي ايضا طبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الاربعة ، وبين من يرى ان تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى ان تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الاغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.
‎ولفت بعض الحضور لضرورة مراعاة المواسم والاعياد وشهر رمضان المبارك وايجاد آليات تضمن استمرار عمل المحال التجارية دون تحديد ساعات الدوام، ورأى اخرون ضرورة اختيار يوم في الاسبوع يُترك للتاجر حرية الفتح والاغلاق دون قيود.