بني مصطفى: المؤشر الوطني أحدى أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن المؤشر الوطني لتتبع مشاركة المرأة يعد أحدى أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤس بني مصطفى، اجتماع اللجنة التوجيهية العليا للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ونائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية للشؤون المرأة والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني والمدراء المعنيين من الجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة توصيات اجتماع الفريق الفني الذي عقد مؤخرًا.
وأضافت أن “المؤشر من شأنه أن يوحد البيانات من خلال آلية وطنية معتمدة وهي دائرة الإحصاءات العامة كونها الجهة المعنية والموثوقة من حيث قاعدة البيانات المتوفرة لديها على المستوى الوطني”.
وأكدت بني مصطفى، أهمية توطين المؤشرات بما يوفر مؤشرات قياس خاصة على الصعيد الوطني بحيث تصبح مصدرا معتمدا للجهات المحلية والدولية كافة، وأن يتضمن المؤشر المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمؤشرات في التقارير الدولية؛ ليصبح المؤشر الوطني مرجعًا للمؤشرات الدولية كجهة معتمدة.
واستعرض رئيس الفريق الفني للمؤشر الوطني لتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة، مدير دائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات توصيات الاجتماع الأول للفريق الفني.
وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة بما يتوفر لديها من المؤشرات ستسهم برفد المؤشر الوطني بجميع البيانات المحدثة والمطلوبة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على المسوحات الميدانية التي توفر معلومات مصنفة ضمن مؤشرات القوة البشرية وقوة العمل، وفجوة الأجور، والمشتغلين والمتعطلين ومؤشرات القروض والمنشآت والأراضي المملوكة للنساء، والمؤمن عليهم بالضمان الاجتماعي.
وبين أن دائرة الإحصاءات العامة تعمل على جمع البيانات المتخصصة المتوفرة لدى الوزارات على اختلاف اختصاصاتها ما سيعزز البيانات المتنوعة والمصنفة لدى الدائرة ما سينعكس على جودة البيانات التي ستغذي المؤشر الوطني.
من جهتهم، أكد الحضور أهمية الاستفادة من البيانات المتوفرة حاليا مثل السجلات التجارية ومنصة البيانات التي تعمل عليها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفي هذا الصدد بينت مي عليمات، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة إدماج لاستشارات التنمية والتدريب أن منصة البيانات التي تم إعدادها في المراحل السابقة يمكن الاستعانة بها في المؤشر الوطني لا سيما وأنها مرت بمراحل من الإعداد التشاركي مع عدد من الجهات الرسمية وتعتمد على خوارزميات من شأنها القيام بحساب نسب مشاركة المرأة بطريقة فعالة وضمن انفوغراف يبين النسب المصنفة وبيانات يمكن الرجوع اليها بشكل فعال.
كما ناقش الحضور أهمية التوسع في هذه المؤشرات، حيث تشمل إحصائيات مفصلة تتضمن المسوحات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس على مستوى المحافظات.