برنامج لدعم تصدير الخدمات الاستشارية قبل نهاية العام

تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قبل نهاية العام الحالي، برنامجا جديدا يستهدف دعم تصدير خدمات الشركات الاستشارية بالمملكة، وفق ما أعلنت أمين عام الوزارة دانا الزعبي.
وقالت الزعبي: “إن إطلاق البرنامج يأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تم إطلاقها مطلع العام الحالي للأعوام (2023-2025)، وكجزء من البرامج التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادية”.
وأوضحت الزعبي، أن البرنامج يهدف الى تمكين الشركات التي تعمل في القطاع الاستشاري من تصدير خدماتها الى العديد من الأسواق، في ظل التطورات الكبيرة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعديد من البلدان والتكتلات الاقتصادية.
وبينت أن الاستراتيجية تسعى الى رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية وهي: معلومات الأسواق، والتسويق والترويج، وإدارة الجودة وتعزيز التنافسية، والتمويل، والإطار القانوني والتنظيمي.
وجددت الزعبي التأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية للتصدير تعد بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لتحقيق معدلات نمو متزايدة بحجم الصادرات الأردنية سواء كانت السلعية أو الخدمية منها، بما ينعكس على توسع الشركات وزيادة معدلات التشغيل للأردنيين.
يشار الى أن الاستراتيجية تركز على تحفيز الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية، فيما تسعى الى تحقيق نمو في الصادرات بما لا يقل عن 5 % وإبراز عوامل الجودة والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات والخدمات الأردنية.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 1.5 % لتصل الى 4.914 مليار دينار مقابل 4.853 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد أهمية توحيد وتوجيه جهود الترويج للصادرات الوطنية والعمل على رفع جاهزية التصدير للمنشآت الصناعية، في ظل وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية.
وأوضح التقرير أن استغلال الفرص التصديرية بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن استثمار هذه الفرص يتطلب زيادة مخصصات الترويج وتوحيد مرجعيته واتخاذ إجراءات من شأنها أن تسهم في رفع تنافسية الصادرات الوطنية.
ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل.الغد