“العمل النيابية” تثمن جهود الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

ثمن رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، المحامي رمزي العجارمة، الجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني دفاعًا عن القضية الفلسطينية، ومساعيه على المستويين الإقليمي والدولي، لمنع إسرائيل من الاستمرار في ممارساتها العدوانية، ودفع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية.
وقال إن قرار وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استدعاء السفير الأردني من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعدم عودة سفيرها إلى عمان، احتجاجًا على مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة، يُعتبر خطوة مشرفة أعادت لنا الأمل كأردنيين خاصة، وكعرب عامة، بعد ما اتحد العالم ضد غزة، معربًا عن تضامنه مع الأشقاء في غزة ضد عدوان الاحتلال الغاشم.
وقال العجارمة، خلال ترؤسه اجتماعًا لبحث آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، إن عمل اللجنة في المرحلة المقبلة سيكون تراكميا ومبنيا على أنجزته اللجان السابقة التي بذلت جهودا مضنية للنهوض بعمل اللجنة وتعزيز دورها، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود للعمل بجدية وكفاءة لتحقيق أهداف اللجنة وخدمة المصلحة العامة.
واستعرض مهام اللجنة، من دراسة للقوانين والاقتراحات المتعلقة بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية العاملة في مجالات المعونة والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
وأشار إلى أن عمل اللجنة يستند إلى محورين تشريعي ورقابي، ففي المحور التشريعي، بين العجارمة أن من أبرز القوانين المعروضة أمام “العمل النيابية” مشروع القانون المعدل لقانون العمل المهني لسنة 2022.
وفي المحور الرقابي، أكد العجارمة أن اللجنة ستعقد اجتماعات لبحث أي موضوع يدخل في إطار اختصاصها مناقشته مع المعنين وأصحاب الاختصاص، كما ستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العمل وشؤون العمال في القطاعات المختلفة والمنشآت والمصانع، بالإضافة إلى مراقبة أعمال السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والدوائر التابعة لها، وبحث موضوع العمالة غير المنظمة (الوافدة) وبيئة العمل المناسبة للعمال والتحديات التي تواجه العمال وسوق العمل.
وستقوم اللجنة أيضا بدراسة خطط إعادة بناء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وبحث موضوع السلامة المهنية والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة والسبل التي اتبعتها وزارة التنمية الاجتماعية لدمجهم في المجتمع ومتابعة حصولهم على حقوقهم في التوظيف والدعم والرعاية.