وزارة النقل: تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر

اتفقت غرفة تجارة الأردن ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر لجهة مرور البواخر، ولا سيما القادمة إلى ميناء العقبة.

كما يأتي تشكيل اللجنة التي تضم من جانب القطاع الخاص غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص، ونقل البضائع ونقابة اصحاب الشاحنات، بهدف توحيد الجهود والنظر بقضايا فنية تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما كان خلال جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، في مقر غرفة تجارة الأردن، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، وممثلي عن قطاعات تجارية وخدمية ووكلاء لشركات ملاحة عالمية.

وأكدت التهتموني أن الحكومة تدرس سلسلة من الاجراءات للحد من آثار ارتفاع اجور الشحن والتأمين التي طرأت اخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.

وقالت إن هنالك نقاشا يجري حاليا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف من هذه الآثار على المستهلك.

وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي ستتخذ هي ذاتها التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، وهذا يعتمد على تقديرات الأسعار، وأن الوزارة تدرس طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على اجور الشحن.

وقالت التهتموني إن الوزارة تراقب ما يحدث، وهناك اجتماعات مستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية للاطلاع على آخر التطورات على واقع خطوط الملاحة.

وأشارت إلى أن الحركة الملاحية مستمرة، إلا أن هناك ارتفاعا على كلف الشحن والتأمين، مبينة أن بعض خطوط الملاحة البحرية حولت مسارها عبر الرجاء الصالح ما يتسبب في طول الرحلة وارتفاع أسعار الشحن.

وأكدت وزيرة النقل، أن سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلف، مبينة أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بالمملكة، وهنالك رؤية واضحة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.