منظمة العمل والتغيير البريطانية تدين استبعاد مجموعات الدفاع عن مستهلكي منتجات التبغ البديلة من نقاشات الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ

استنكرت منظمة المعرفة والعمل والتغيير، التي تعد إحدى المنظمات المعنية في مجال الحد من المخاطر الصحية، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، الموقف المتشدد والمتواصل لمنظمة الصحة العالمية تجاه سياسة الحد من الضرر في ما يتعلق بمكافحة التبغ والتدخين، مع استمرارها من جانب في فرض القيود على المنتجات البديلة والمثبتة علمياً، والتي تعد وسيلة للإقلاع عن التدخين التقليدي، وخياراً قد يكون أفضل لغير الراغبين بالإقلاع، وفي حرمان المدخنين من حقهم في المعرفة العلمية المفتوحة وتمكينهم من الاطلاع على تجارب الآخرين بسهولة، بالرغم من كل ما حققته هذه السياسة من نتائج إيجابية في الدول التي تبنتها.
هذا التصريح الاستنكاري يأتي في ضوء استبعاد الدورة العاشرة من مؤتمر الأطراف (COP 10) لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والتي أرجئ عقدها من العام الماضي 2023 إلى شباط/فبراير المقبل، لمجموعات الدفاع عن مستهلكي المنتجات البديلة، من النقاشات الرئيسية لهذه الدورة.
ويعد هذا الاستبعاد مجحفاً بحق المدخنين الذي يقدر عددهم بنحو 1.1 مليار شخص حول العالم، مع نحو 8 ملايين حالة وفاة مرتبطة بالتدخين سنوياً، مقابل 112 مليون شخص من أنحاء العالم تحولوا بالفعل للمنتجات البديلة، بحسب آخر تقارير منظمة المعرفة والعمل والتغيير الصادرة ضمن المبادرة العالمية للحد من أضرار التبغ، والذي ترجم إلى 13 لغة، كما أنه يعتبر محض خسارة لفرص الوقوف على الرؤى والتجارب التي قد تكون داعمة للمشرعين والمنظمين، والتي تمتلكها المجموعات المستبعدة والبالغ عددها 54 مجموعة من أوروبا الغربية، وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمؤلفة من أشخاص تحولوا من السجائر التقليدية إلى المنتجات البديلة، والتي من شأنها التحفيز على دعم سياسات مستقبل الحد من أضرار التبغ.
هذا وطالب المؤسس المشارك لمنظمة المعرفة والعمل والتغيير، البروفيسور جيري ستيمسون، بضرورة الاستماع لمجموعات الدفاع عن المستهلك؛ مؤكداً على أن تجاربهم ما هي إلا شهادات وخريطة طريق لإمكانية الحد من الضرر في ما يتعلق بمكافحة التدخين، ومنوهاً إلى أن الاستماع لأصحاب التجارب أمر اعتيادي في مختلف مجالات الصحة.
ومن جنبها، قالت مديرة المشاركة الخارجية في مجموعة الصحة العامة لدى منظمة المعرفة والعمل والتغيير، جيسيكا هاردينج، التي تعتبر واحدة من بين المقلعين عن التدخين باستخدام المنتجات البديلة: “إن التناقض في حجم التمويل بين جماعات الضغط المناهضة لأضرار التبغ ومجموعات الدفاع عن المستهلكين كبير للغاية، ومع ذلك فإن المدافعين عن المستهلكين لا ينؤون بأنفسهم عن ضمان سماع أصوات الأشخاص الأكثر تضرراً.”
هذا ويشير تقرير منظمة المعرفة والعمل والتغيير البريطانية، إلى أن مجموعات الدفاع عن المستهلكين يعتمدون على التمويلات الذاتية لتثقيف الزملاء المستهلكين وصانعي السياسات، وهو ما يعكس التناقض الصارخ الذي من ناحية التمويل المقدم للمجموعتين؛ إذ وصل إجمالي التمويل الذي تلقته جميع مجموعات المستهلكين والبالغ عددها 52 مجموعة والتي شملتها دراسة المبادرة العالمية للحد من أضرار التبغ (309,810 ) دولارًا أمريكيًا في عام 2022، مقابل (160) مليون دولار كإجمالي تمويل تلقته حملة أطفال بلا تدخين في عام 2019، من مؤسسة بلومبرج الخيرية للقيام بحملة في أنحاء العالم ضد نكهات المنتجات البديلة، وهو ما ينطوي على قدر من الأهمية للأشخاص الذين يتحولون عن السجائر التقليدية على مدى ثلاث سنوات.
ويخلص التقرير إلى أنه “في مجالات أخرى مماثلة من الصحة العامة، هناك اعتراف بأهمية الخبرة الحياتية في صنع القرار”. وبالمثل، ينبغي للحكومات في جميع أنحاء العالم أن تعترف بمستهلكي المنتجات البديلة التي قد تكون خياراً أفضل، والاستماع إلى إلى آرائهم كأصوات مهمة في الجهود الجماعية الهادفة إلى خفض أضرار التدخين ومعدلات المدخنين.