«اقتصادنا».. هل هو بخير؟

سؤال يتكرر دائما وخصوصا كلّما زادت التحديات الجيوسياسية على الأردن: هل اقتصادنا بخير؟
الإجابة عن هذا السؤال، من الصعب أن تقنع كثيرين في حال اقتصرت على «نعم » أو «لا » ؟ فالاقناع يحتاج الى شرح وتوضيح.. وفي الاقتصاد، لغة الأرقام هي الوسيلة المثلى للاقناع بأي وجهة نظر، لأن الأرقام تتحدث عن نفسها، وتغني عن كثير من الكلام..لذلك في الاجابة عن سؤال: هل اقتصادنا الوطني بخير؟ أقول:
إن الردّ الأمثل، والإجابة الفصل عن هذا السؤال من المهم أن نسمعها من أكبر مؤسستين اقتصاديتين دوليتين وهما: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.. والمتمثل في النقاط التالية:
1 -منذ نحو أسبوع، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا -وخلال مشاركتها بأعمال المنتدى المالي العربي الثامن في دبي- بأن الاقتصاد الأردني ورغم الصدمات الدائرة حوله في الدول المجاورة، إلاّ أنه يظهر أداء جيدا.
2 -رغم ارتفاع كلفة الدّين العام للمملكة، إلا أن الأردن نجح من خلال الإدارة الاقتصادية الاحترازية وتعامله بطريقة ايجابية في الحفاظ على أرقام التضخم منخفضة مقارنة مع الدول المحيطة.
3 – «النقد الدولي» أيضا -وعلى لسان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد ازعور-كان قد أكد بأن تحسّن ومتانة الاقتصاد الأردني خلال الأعوام السابقة مكّن الأردن من تجاوز أعباء التأثير المتوقع من الحرب الإسرائيلية على غزة.  
4 -البنك الدولي -وعلى لسان رئيس المجموعة اجاي بانجا، الذي زار المملكة منذ نحو أسبوع والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أشاد بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة.
5 -رئيس مجموعة البنك الدولي أشاد أيضا بالإصلاحات الشاملة التي ينفذها الأردن سيّما ما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام.
6 -..كما أكد رئيس المجموعة أن الأردن الذي يتواجد في ظل ظروف جغرافية واقليمية صعبة، يحظى باحترام وتقدير كبيرين من قبل الغالبية العظمى من دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.
* كل هذه الاشادات وغيرها من قبل أهم مؤسستين اقتصاديتين دوليتين، تتجاوز مرحلة الاشادة الى ترجمة على أرض الواقع من خلال تأكيد حرصهما على شراكة حقيقية ودعم متواصل مع الأردن يتمثل في ما يلي:
أولا: بالنسبة لصندوق النقد الدولي:
-الموافقة على برنامج جديد مع الصندوق لمدة أربعة أعوام قادمة (2024 – 2028) وبقيمة 1.2 مليار دولار، وهذا يعني بكل بساطة:
-مساهمة الصندوق بتفعيل الإجراءات الاقتصادية والمالية.
-تعزيز قدرة وملاءة الاوضاع المالية العامة.
-زيادة فرصة المملكة للاستدانة بأسعار فائدة منخفضة نتيجة نجاحها بالاصلاحات الاقتصادية.
ثانيا : البنك الدولي أكد على لسان رئيس المجموعة على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والأردن، لتجاوز التحديات التي تواجهه، وبما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
-البنك الدولي أكد دعمه للأولويات التي يتضمنها برنامج الاصلاحات ورؤية التحديث الاقتصادي والاداري، إضافة لمواصلة الدعم الفني من مجموعة البنك في عدد من المجالات وبما يساهم بدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
*..ولكن، وعلى الرغم من كل هذه الاشادات، فهناك في المقابل رأي لهاتين المؤسستين العالميتين لأولويات المرحلة بالنسبة للاقتصاد الأردني من أجل المضيّ قدما والاستمرار بتحقيق النجاحات، وفي مقدمة تلك الأمور:
1 – «النقد الدولي » دعا إلى:
-زيادة كفاءة تحصيل الإيرادات لتقليل الدّين العام. مع الاشادة بإدخال المراقبة الالكترونية لجمع الضرائب، وتحسين التحصيل الضريبي بشكل فعّال وعادل.
-على الأردن «التحوّط » من مخاطر امتداد الصراع الى الاقليم، وذلك من خلال تبنّي سياسات مالية ونقدية فعالة.
-أن تظل السياسة النقدية مركزة على استقرار الأسعار وتصميم السياسة المالية بما يتناسب مع احتياجات البلد والحيز المالي المتاح.
2 – «البنك الدولي » دعا إلى:
-التركيز على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
-توفير فرص العمل للشباب والنساء.
** باختصار: يستطيع الأردن البناء على النجاحات التي حقّقها في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة، بدءاً بجائحة كورونا 2020 مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية 2022 ثم الحرب على غزة 2023، مستفيداً من دعم المؤسستين العالميتين وشهاداتهما التي أدت لاستقرار التصنيف الائتماني للمملكة،..هذه الشهادات منحت الثقة بالاقتصاد الاردني، على الحكومات حسن استثمارها ببذل مزيد من الجهد لجذب استثمارات قادرة على رفع معدلات نمو كفيلة بخلق وظائف، تحقيقاً لركائز «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»، والعمل على تحويل كل ذلك إلى منجزات وواقع ملموس لدى المواطنين.