الدرعاوي: الحكومة مطالبة بتوفير طرق بديلة مجانية للمواطنين الذين لا يريدون دفع الرسوم

قال الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي أن النقاش حول فرض رسوم على الطرق في الأردن ليس بجديد، إذ تم طرح هذه الفكرة لأول مرة في التسعينيات بالتعاون مع البنك الدولي.

وشدد الدرعاوي خلال حديثه عبر برنامج نبض البلد على قناة رويا، على أن التأجيلات المتكررة لهذا المشروع كانت نتيجة لتحديات لوجستية، مالية، واجتماعية.

ولفت إلى أن الحكومة قررت مؤخرًا إعادة طرح هذه الفكرة ضمن خطة التحديث الاقتصادي، مبينًا أن الحكومة تنوي تنفيذ هذا المشروع بنفسها هذه المرة، دون الاستعانة بالقطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا يعكس توجهًا نحو تعزيز استقلالية البنية التحتية في البلاد.

 استمرارية الاستثمار في الطرق

ذكر الدرعاوي أن الرسوم المقترحة لاستخدام الطرق تهدف إلى تمويل استمرارية الاستثمار في صيانة وتحديث هذه الطرق.

وتابع قائلاً إن تحصيل الرسوم سيعتمد على المسافة التي تقطعها المركبات، وستستخدم الحكومة ملصقات رقمية وكاميرات لإدارة هذه العملية.

وأكد الدرعاوي على الحاجة لتوفير طرق بديلة مجانية للمواطنين الذين يختارون عدم دفع الرسوم.

وأوضح أن هناك ضرورة لسياسات تضمن توافر طرق أساسية كبديل قابل للاستخدام لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وأضاف الدرعاوي أن الحكومة يجب أن توفر طرقاً كاملة وصحيحة لا تدفع المواطنين إلى استخدام الطرق المستثمرة برسوم بالضرورة.

طريق الـ100 أفضل الخيارات

وتطرق إلى طريق الـ100، معتبراً إياه أفضل الخيارات لبدء تطبيق مثل هذا المشروع، نظراً لتوفر طريق خدمات ملائم يمكن للحكومة استخدامه كتجربة قبل تعميمها على باقي الطرق.

واعتبر الدرعاوي طريق الـ100 كخيار موفق من الحكومة، لافتاً إلى أنه يخدم تجمعات رئيسية وصناعية مهمة مثل سحاب والموقر والزرقاء، ما يجعله مناسباً لاحتياجات الصناعيين والقطاع الخاص الذين قد يفضلون استخدام طرق سريعة للوصول إلى تجمعاتهم الاقتصادية.

نوه الدرعاوي إلى أن طريق البحر الميت إلى العقبة وطريق المطار هما من بين الطرق المرشحة لتطبيق الرسوم مستقبلا.

واكد وجود تحديات تتطلب نوعاً جديداً من الاستثمار في الطرق، مشيراً إلى طريق الصحراوي وطريق العقبة كأمثلة رئيسية.

وقال الدرعاوي إن هذه الطرق تحتاج إلى خدمات بديلة مجهزة تجهيزاً كاملاً بالمعايير اللوجستية اللازمة لتمكين المواطنين من استخدامها بكفاءة وأمان.

آليات خاصة لإقناع المواطنين

وأوضح أن النجاح في تطبيق مثل هذا المشروع يتطلب آليات خاصة لإقناع المواطنين، بالإضافة إلى توفير البدائل المناسبة.

وأشار الدرعاوي إلى أن وجود طريق بديل كامل ومجهز بالخدمات الأساسية يمكن أن يسهل على المواطنين اللجوء للطريق المستثمر.

 ودعا الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار ردود الفعل المختلفة من القطاع الخاص والمجتمع المحلي، وأن تنظر في الآراء المعارضة والمؤيدة قبل تنفيذ القرار.

وتطرق إلى أن المناقشة العامة عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية قد تُظهر مدى استعداد الجمهور لقبول هذا النوع من المشاريع.

استخدام الإيرادات

كما أكد على أهمية ضمان استخدام الإيرادات الناتجة عن التعرفة في تحسين وصيانة البنية التحتية للطرق، مقارنةً بممارسات دول أخرى حيث يتم إعادة استثمار هذه الأموال بشكل مباشر في الطرق.

وتوقع الدرعاوي أن يستغرق القرار حوالي شهرين للتنفيذ بمجرد تحديد الإطار الزمني الصحيح، معتبراً أن التوقيت الحالي قد لا يشهد معارضة كبيرة نظرًا للتركيز الإعلامي على قضايا أخرى مثل الوضع في غزة والمسائل السياسية، ما قد يقلل من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية على وجه التحديد.

في الختام، شدد الدرعاوي على أن نجاح هذا المشروع يتطلب مراعاة جميع الجوانب المالية، الإدارية، والاجتماعية، لضمان تقديم خدمات طرقية محسّنة تلبي توقعات المواطنين وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.