الدرعاوي: الهامش بين فائدة الإقراض والإيداع في الأردن هو الأقل في تاريخ المملكة

أوضح الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يأتي نتيجة لمجموعة من المؤشرات الإيجابية والدلالات الاقتصادية الهامة.

الدرعاوي خلال استضافته عبر برنامج ‘الأحد الاقتصادي’ الذي يبث عبر شاشة المملكة، أشار إلى أن هذا التحسن في التصنيف يعكس تأكيداً من قبل مؤسسات دولية رفيعة مثل وكالة “موديز”، التي تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير وفق عملية تصحيح هيكلية مدروسة، تتم بإشراف مؤسسي وبالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي.

وشدد على ان هذا التعاون يعزز ثقة المستثمرين ويمنح المؤسسات والمانحين الدوليين نظرة إيجابية تجاه الاقتصاد الأردني.

الدرعاوي: التحسن في التصنيف الائتماني يأتي كدلالة واضحة على التدرج المستمر في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردن

وأضاف الدرعاوي أن التحسن في التصنيف الائتماني يأتي كدلالة واضحة على التدرج المستمر في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الأردني، مما يشير إلى تصميم الحكومة وعزمها على الاستمرار في هذه الإصلاحات دون تراجع أو انقطاع.

ولفت إلى أن هذا العزم يشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والمستويات المختلفة، مما يعزز من الاستقرار الاقتصادي في الأردن.

وأكد الدرعاوي أن هذا التحسن يأتي في وقت صعب للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والاقتصاد الأردني بشكل خاص، معتبرا ان هذه الخطوة تاتي في ظل ظروف معقدة مثل حرب غزة التي ألقت بظلالها القاتمة على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل السياحة. ورغم هذه التحديات، استطاع الاقتصاد الأردني مواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق إنجازات ملموسة.

وأوضح الدرعاوي أن التحسن في التصنيف الائتماني يعكس نجاح الأردن في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية تفوق التوقعات، وذلك في وقت تراجعت فيه التصنيفات الائتمانية لغالبية دول المنطقة.

الدرعاوي: الأردن الدولة غير النفطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي شهدت تحسناً في تصنيفها الائتماني

وأضاف أن الأردن يعد الدولة غير النفطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت تحسناً في تصنيفها الائتماني.

وبهذا السياق، يعزز هذا التحسن من مكانة الاقتصاد الأردني ويعطي دلالة واضحة على استمرارية ونجاح السياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المزيد من الاستثمارات الدولية والدعم المالي للمملكة.

 الدرعاوي: الاقتصاد الأردني يواجه تحديات كبيرة ويحقق إنجازات مهمة في التصنيف الائتماني

وأكد الدرعاوي على أهمية رفع الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح أن التحسن في التصنيف الائتماني يأتي كجزء من مجموعة مؤشرات مالية تتوقع انخفاض عجز الموازنة ليكون بين 1.5% و2% في الفترة ما بين 2020 و2025، خاصة ان هذا التحسن ينسجم مع الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها ضمن اتفاقها التصحيحي مع صندوق النقد الدولي، الذي بدأ في بداية العام ببرنامج جديد مدته أربع سنوات وينتهي في 2028.

الدرعاوي أشار إلى أن التصنيفات الائتمانية تستند إلى بيانات موثوقة ودقيقة تأتي من الحكومة الأردنية ومنظمات التصنيف الائتماني الدولية مثل “موديز”، لافتا إلى أن هذه المنظمات تقوم بزيارة الأردن وتدقيق جميع مؤشرات الاقتصاد الأردني، وتلتقي مع فعاليات من القطاعين العام والخاص، ما يتيح لها الاطلاع الكامل على البيانات والسياسات الاقتصادية.

وأكد الدرعاوي أن الأردن يتميز بشفافية عالية في تقديم بياناته الاقتصادية، حيث تتوفر جميع البيانات المالية والسياسات النقدية على مواقع وزارة المالية والبنك المركزي، ما يسمح لأي جهة بالاطلاع عليها.

وفيما يتعلق بإمكانية رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالات تصنيف أخرى مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، يرى الدرعاوي أن التحسن الحالي يمثل تحدياً للحكومة للحفاظ على هذا المستوى وتحسينه على المديين المتوسط والبعيد، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والداخلية مثل تداعيات حرب غزة، التي تؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك السياحة والاستثمار.

وأوضح الدرعاوي أن الحكومة تواجه ضغوطاً كبيرة في تحقيق الإيرادات الضريبية، خاصة من الضرائب الخاصة على الدخان والمحروقات، نتيجة لتداعيات الحرب، مما يتطلب من الحكومة العمل على وقف نزيف الخزينة وزيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري، مع الاستفادة من التحسن في التصنيف الائتماني لتعزيز جاذبية الاقتصاد الأردني وجلب المزيد من الاستثمارات الدولية.

وأضاف أن هذا التحسن يعزز الثقة في الاقتصاد الأردني من قبل المؤسسات والمانحين الدوليين، ويدعم رؤية الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النظرة الإيجابية نحو المستقبل.

الدرعاوي: الهامش بين فائدة الإقراض والإيداع في الأردن هو الأقل في تاريخ المملكة

وأوضح الدرعاوي أن الهامش بين فائدة الإقراض والإيداع في الأردن هو الأقل في تاريخ المملكة، حيث يبلغ حوالي 2.7%، موضحا ان هذا الهامش يعتبر ضئيلاً جداً مقارنة بما يتصور البعض في الشارع بأن البنوك تحقق أرباحاً طائلة من فروقات الفوائد.

واكد ان هذا الهامش هو الأقل منذ عقود، مما يعكس سياسة نقدية حصيفة من قبل البنك المركزي الأردني.

وأشار الدرعاوي إلى أن نسبة الفائدة على الإقراض انخفضت إلى مستويات آمنة جداً، حيث بلغت اليوم حوالي 18%، وهو ما يعد أقل من المستويات المطلوبة وأقل بكثير من النسبة التي شهدتها المملكة خلال فترة جائحة كورونا، والتي تجاوزت 20%، وهذه السياسات النقدية ساهمت بشكل كبير في محاربة التضخم، وتعزيز الاستقرار النقدي، وزيادة جاذبية الدينار الأردني

وأكد الدرعاوي أن البنك المركزي الأردني لعب دوراً محورياً في رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد الأردني، حيث تعتمد معايير التصنيف على أربعة عوامل رئيسية تتعلق جميعها بسياسات البنك المركزي، وهذه السياسات عززت من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد الأردني.

وأثنى الدرعاوي على البنك المركزي الأردني واعتبرها مؤسسة رشيدة وحصيفة، قادرة على الحفاظ على الاستقرار الهيكلي للاقتصاد الأردني بسلاسة، وهذه السياسات الحكيمة ساهمت في تحسين صورة الأردن لدى المؤسسات والمانحين الدوليين، ما يعزز مكانة الأردن الاقتصادية على المستوى العالمي.

 أبوحلتم: قدرة الأردن على إدارة السياسات المالية والنقدية تساهم في رفع التصنيف الائتماني

وبدوره قال نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، عماد أبوحلتم، بأن الاقتصاد الأردني والنظام المصرفي يتمتعان بقدرة كبيرة على إدارة السياسات المالية والنقدية بحصافة ورشد، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني للأردن.

وأشار إلى أن الأردن تمكن من التحكم في عجز الموازنة والمديونية، على الرغم من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 114-115%.

وأوضح أبوحلتم أن هناك طريقتين لاحتساب هذه النسبة؛ الأولى تشمل استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بينما الطريقة الثانية تستثني هذه الاستثمارات.

وأعرب عن تفضيله للطريقة الثانية لأنها تعكس بوضوح النسبة الفعلية للدين، مشيراً إلى أن الهدف حتى عام 2028 هو خفض النسبة إلى حوالي 105%.

وأشار أبوحلتم إلى أن رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة “موديز” جاء نتيجة لتحسين الأداء الاقتصادي والنقدي في الأردن.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعتبر تحدياً للحكومة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مثل حرب غزة وتأثيرها على الاقتصاد الأردني، وخاصة قطاع السياحة الذي شهد تراجعاً بعد تحقيق أعلى دخل سياحي في تاريخ الأردن.

وتحدث أبوحلتم عن دور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، مما يعتبر مكسباً كبيراً للأردن وللشركات والمستهلكين الأردنيين.

وأشار إلى أن البنك المركزي حافظ على هامش أمان بين سعر الفائدة على الدولار والدينار، مما ساهم في استقرار الدينار وتجنب تبعات التضخم العالمي الشديدة.

وأضاف أن التضخم في الأردن تراجع من 4.5-5.5% إلى حوالي 2.5%، وأن البنك المركزي لديه هامش يمكنه من خفض الفائدة في حال استدعت الضرورة، ولكنه يحافظ على هذا الهامش لمنع تحول الودائع والمستثمرين من الدينار إلى الدولار.

وأشار أبوحلتم إلى أن التصنيف الائتماني للأردن تحسن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأوضح أن هذا التحسن يعكس الثقة في قدرة الأردن على إدارة السياسات الاقتصادية بحكمة، ويعزز من مكانته الاقتصادية على المستوى الدولي.

واختتم أبوحلتم بتأكيد أن التوقعات تشير إلى احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة في نهاية العام، مما قد ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الأردني.

 وأعرب عن أمله في أن يستمر التحسن في التصنيف الائتماني، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد الأردني ويزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.