ملاحقات قضائية في 11 دولة تدفع “ميتا” إلى تعلّيق مشروعها لاستغلال بيانات المستخدمين

علّقت شركة “ميتا” الأميركية المُلاحقة قضائياً في 11 دولة أوروبية، خطتها لاستخدام بيانات مستخدميها الشخصية في برنامج ذكاء اصطناعي، وفق ما أفادت به اللجنة الإيرلندية لحماية البيانات.
وأعلنت اللجنة أنّ “ميتا علّقت خطتها لتدريب نموذج اللغة الموسع الخاص بها من خلال استخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية”.
و”ميتا” مُستهدفة منذ الأسبوع الفائت من قبل جمعية “نويب” النمساوية التي طلبت من السلطات التدخل “سريعاً” لمنع تنفيذ سياسة الخصوصية الجديدة هذه، المرتقب في 26 يونيو، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقال رئيس جمعية “نويب” ماكس شريمز في بيان، “نرحّب بهذا التطور، لكننا سنراقبه من كثب”، مضيفاً “حتى الآن لم يحصل أي تغيير رسمي في سياسة الخصوصية الخاصة بميتا، مما يجعل هذا التعهّد ملزما قانونا”.
ولم تسحب “نويب” الدعاوى في هذه المرحلة.
وفيما يتم أصلاً استخدام بعض البيانات العامة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، أرادت “ميتا”، بحسب الجمعية النمسوية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك و”تستخدم بالكامل” كل بيانات مليارات المستخدمين التي تم جمعها منذ العام 2007.
وترمي من خلال هذه الخطوة إلى استعمالها في إطار “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية من دون أي حدود”، بحسب “نويب”، بدون الحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت، على الرغم من أنّ هذه الخطوة إلزامية بموجب النظام الأوروبي العام لحماية البيانات.
وجمعية “نويب” (كلمة مؤلفة من الحروف الاولى لعبارة “نان أوف يور بيزنس” بالإنجليزية أي “ليس من شأنك”)، وراء دعاوى كثيرة ضد شركات التكنولوجية الكبرى.