مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة على الكونغو

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر، حتى الأول من شهر تموز 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسؤول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 آب 2025.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، قال بيان للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن القرار الذي جاء بإجماع أعضاء المجلس الـ15 في اجتماعهم أمس لا يشمل القوات الحكومية.
ونص قرار مجلس الأمن على تجديد الحظر المتعلق بتوريد الأسلحة، إلى جانب تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008، ويستثنى من عقوبات الأسلحة الالتزام بتقديم إخطار لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.
وشدد مجلس الأمن الدولي في قراره، على أن حظر توريد الأسلحة لا ينطبق على توريد المعدات والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار القرار، إلى أن العقوبات تشمل جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية.