صندوق النقد يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 130 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) في بيان رسمي اليوم عن إكمال مجلس إدارة الصندوق المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF). وأوضح البيان أن إتمام المراجعة يتيح للأردن الحصول على مبلغ إضافي قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 130 مليون دولار أمريكي)، من إجمالي البرنامج الذي تمت الموافقة عليه سابقًا والبالغ 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 270 في المائة من حصة الأردن.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يواصل إظهار مرونته، رغم التحديات التي يفرضها حرب الإبادة واضطرابات التجارة في البحر الأحمر. هذا التقدم يُعزى إلى السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مما عزز من قدرة الاقتصاد الأردني على تحمل الصدمات الخارجية المتتالية. وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي مستمر، حيث يُتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.4 في المائة في عام 2024 بعد أن بلغ 2.6 في المائة في عام 2023، مع توقعات بتسارع النمو في عام 2025 بشرط انتهاء الصراع وتلاشي تأثيره. كما أشار إلى أن معدلات التضخم منخفضة واحتياطيات العملات الأجنبية قوية.

رغم الأداء القوي، أكد البيان أن التحديات ما زالت قائمة، مشيرًا إلى أن البطالة لا تزال مرتفعة وأن الوضع الإقليمي غير المستقر يلقي بظلاله على التوقعات القريبة الأجل للأردن. وأكد البيان على ضرورة الدعم الدولي القوي لدعم جهود السلطات السياسية ولمساعدة البلاد في تحمل تكاليف استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.

واختتم البيان بتأكيد التزام السلطات الأردنية بسياسات الاقتصاد الكلي السليمة وتعزيز الإصلاحات الهيكلية، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد وتشجيع نمو أقوى وغني بالوظائف وتحسين مستويات المعيشة لجميع الأردنيين. كما أشار إلى أن السياسة المالية ستستمر في التركيز على تقليل الدين العام من خلال توحيد مالي تدريجي، وتوسيع الدعم الموجه للأسر الضعيفة، وزيادة الاستثمار العام. بالإضافة إلى ذلك، ستركز السياسة النقدية على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وحماية ربط سعر الصرف. وأكد البيان أن التأثير السلبي للصراع على النمو والاستثمار يبرز الحاجة إلى مواصلة وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتحسين جدوى المرافق العامة وخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية يمكنه خلق المزيد من الوظائف وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسلطات.