الاستثمار أهم الملفات أمام حكومة الدكتور جعفر حسان

عناوين كثيرة تضمنها كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور جعفر حسان، صاحب الخبرة الاقتصادية والسياسية؛ الاقتصادية بعد قيادته وزارة التخطيط والتعاون الدولي واطلاعه على العديد من برامج التعاون الدولية، لا سيما خلال عمله في السفارة الأردنية في واشنطن، وبعد ذلك في الفريق العامل في الديوان الملكي، أو من خلال عمله نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية. والسياسية من خلال عمله أخيرا مديرا لمكتب جلالة الملك للمرة الثانية، إضافة لخبرته في الخارجية والأمم المتحدة، ما أهله وسيؤهله مع الفريق الاقتصادي الذي سيختاره بعناية، لتحقيق الأهداف التي حددها جلالة الملك بأنها «سنوية وقابلة للقياس».

ومن عمل مع الدكتور حسان يدرك تماما أنه مسؤول يحب أن تتحدث الإنجازات عن نفسها، ولا يقبل بأنصاف الحلول.

وبتناول الجانب الاقتصادي، نجد أن جلالة الملك ركز كثيرا على موضوع الاستثمار، الذي يعد اقتصاديا من أهم محفزات النمو وحلاً للعديد من المشكلات الهيكلية، وأبرها البطالة والعجز في الميزانية وارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج.

وجه جلالة الملك رئيس الحكومة المكلف إلى تكثيف الجهود وتهيئة البيئة الحاضنة والممكّنة للاستثمار، وهذا يتطلب البناء على الإنجازات التي تحققت في مجال الاستثمار ودراسة المعيقات التي حدت، إلى جانب التحديات والصدمات الخارجية وآخرها العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته على اقتصاد المملكة، من جذب الاستثمارت التي نطمح لها، والتفكير خارج الصندوق في ما يمكّن المستثمر المحلي، ويجذب الاستثمارات الخارجية، ويركز على الاستثمار في المنتجات الموجهة للتصدير، لا سيما التصنيع الغذائي الذي أثبتت الأزمات الأخيرة مدى الحاجة له في دول الإقليم، لا سيما والأردن يتمتع بوفرة الإنتاج في العديد من المحاصيل الزراعية.

الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهمة جدا كعنوان اقتصادي، لكن التنفيذ على أرض الواقع ما زال ضعيفا ولا يعبر عن الطموحات، ويمكن أن تتوسع هذه الشراكة لتعبر الحدود في إقامة مشروعات استثمارية عربية مشتركة، حيث أكد جلالة الملك «أن الاستثمارات الدولية والعربية مصدر أساسي لإطلاق النمو وتوفير فرص العمل، ولا بد من التعاون بشكل وثيق مع شركائنا وأشقائنا في إعداد المشاريع والفرص الاستثمارية وتنفيذها لكي يكون الأردن مركزا إقليميا ودوليا متقدما ومنافسا في المنطقة، ضمن منظومة التعاون الإقليمي وشبكات التجارة الدولية والبنية الاقتصادية».

هذا يتطلب العودة إلى خطط لترويج الفرص الاستثمارية والبناء على النجاحات التي تحققت لمستثمرين عرب وأجانب على أرض المملكة، والاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد من التجمعات الاقتصادية في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.

خطة التحديث الاقتصادي هي الموجه بعد كتاب التكليف السامي للحكومة لتواصل تنفيذ برامجها وتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي وردت فيها، لا سيما تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام وتوفير فرص عمل تستوعب الداخلين سنويا لسوق العمل المحلي.

المالية العامة بحاجة إلى تعزيز، وهذه تعد أبرز التوجيهات الملكية لحكومة الدكتور جعفر حسان للاستمرار بسياستنا المالية الحصيفة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط المديونية، وأيضا نحتاج إلى دعم السياسة النقدية الحصيفة التي حققها البنك المركزي الأردني والتي أسهمت في استقرار الدينار الأردني وتخفيف الضغوط التضخمية بالتوازي مع المحافظة على تحقيق نمو اقتصادي رغم الظروف الضاغطة التي مرت على الأردن والمنطقة.

نحن أمام حكومة جديدة هي الأولى في عهد مجلس نواب كان حصيلة التحديث السياسي الذي أراده جلالة الملك، وأثمر عن قانوني الانتخاب والأحزاب، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي والإداري. تكاتف مجلس النواب، الأول في عهد الإصلاح السياسي، مع الحكومة مهم جدا،على قاعدة التعاون، للوصول إلى الأهداف الوطنية في تخفيض المديونية وزيادة النمو وتقليص عجز الموازنة وتحسين المؤشرات الاقتصادية. هذه حالة مثالية والرئيس المكلف بخبرته ورؤاه والنهج الذي نشأ عليه، قادر على صناعة فرق إيجابي لصالح الاقتصاد الوطني وبالتالي خدمة الوطن والمواطن.