وزير الصناعة يؤكد الحرص على مأسسة واستدامة الشراكة مع القطاع الصناعي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، حرص الوزارة على مأسسة واستدامة الشراكة مع القطاع الصناعي، بما يسهم في تجاوز الصعوبات، وزيادة الصادرات الأردنية، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد القضاة خلال لقائه، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، وممثلي القطاعات الصناعية، على مأسسة الشراكة مع القطاع الصناعي من خلال عقد لقاء شهري ثابت مع ممثلي القطاع الصناعي للوقوف على التحديات التي تواجه هذا القطاع بشكل مباشر والعمل على حلها ضمن الإمكانيات المتاحة، وخصوصا فيما يتعلق بمعيقات التصدير إلى الخارج، مشددا على ضرورة زيادة الصادرات الأردنية من خلال إحياء برامج التصدير والترويج.

وقال: “إن وجود قطاع خاص قوي ومدعوم يعني اقتصادا وطنيا قويا مزدهرا، مشيرا إلى أن الفريق الاقتصادي الحكومي سيعمل على اتخاذ قرارات تساهم في دعم القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى، كما بين أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ستكون صوت الصناعيين لدى مجلس الوزراء والوزارات الأخرى ذات العلاقة.

من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الحغبير، أن القطاع الصناعي الأردني متفائل بالحكومة الحالية من خلال حرص الفريق الاقتصادي فيها على التواصل مع القطاعات الإنتاجية المختلفة، ومنها القطاع الصناعي، موضحا أن من أبرز مطالب القطاع الصناعي، هي المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية وجمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها؛ فعلى الرغم من تطبيق برنامج المنصة الإلكترونية الخاصة بتسجيل الواردات من الدول التي تضع معيقات أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها، إلا أنه لم يتم تفعيل هذا النظام بشكل فاعل.

وشدد على أن القطاع الصناعي لا يطالب بإغلاق السوق الأردني، ولكنه يطالب بالمنافسة العادلة أمام المنتجات الصناعية المثيلة في السوق المحلي وأسواق التصدير.

وأشار الجغبير إلى أن إغلاق أي (مول) سيؤدي إلى اختلال خطير في توازن السوق، مشيرا إلى أن تأثير ذلك لا يقتصر على الموردين فقط، بل يمتد ليشمل التجار، والشركات، وحتى المستهلكين، الأمر الذي يتطلب تدخل وزارة الصناعة لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل تعزيز الصناعات الوطنية والحد من هيمنة المنتجات المستوردة على السوق الأردني.

وجرى خلال اللقاء طرح عدد من القضايا التي تهم القطاع الصناعي، وأهمها طلب تمديد فترة التقديم لصندوق دعم وتطوير الصناعة، لمدة سنة واحدة إضافية لتمكين المنشآت من تحقيق ما تعهدت به من مستهدفات، ومواجهة اي تحديات قد تطرأ خلال فترة التنفيذ.