قرارات اقتصادية تحفيزية حقيقية

هذا النوع من القرارات هو ما يحتاجه ويتطلع إليه المواطن، وهو ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية وعلى الاقتصاد الكلي.
القرارات التي أعلن عنها يوم أمس وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة وملخصها:
1 – قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم المسقفات للمالك للمرة الأولى بنسبة 50 % لمدة ثلاث سنوات.
2 – إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 متراً من 50 % من رسوم التسجيل.
3 – بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل.
هذه القرارات بمجملها تعدّ خطوة مهمة، وتبشّر بقرارات أخرى مرتقبة تنشّط القطاع العقاري والإسكاني، الذي يساهم بنسبة مؤثرة في إجمالي الناتج المحلي، وبلغت إيراداته نحو (7) مليارات دينار في العام 2023، لكن القطاع تراجع مؤخراً بسبب الظروف الجيوسياسية، وتحديداً جراء الحرب على غزة، وتوسع رقعة الحرب والتوتر في الإقليم.
أهمية القطاع العقاري والإسكاني ليست منحصرة مباشرة به، بقدر ما للقطاع من تأثيرات غير مباشرة على نحو (40) قطاعاً اقتصادياً مرتبطاً به، إضافة إلى نحو (140) سلعة، وعشرات آلاف فرص العمل.
تنشيط القطاع العقاري والإسكاني مهم جداً، وعلى الحكومة أن توليه أهمية قصوى في هذه المرحلة تحديداً، وأن تأخذ بالعديد من المقترحات والمطالبات من قبل المستثمرين في القطاع العقاري – التي سلّطت الضوء عليها دراسة لـ «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» نُشرت مؤخراً – وفي مقدمة تلك المقترحات:
1 – فتح مناطق تنظيم جديدة.
2 – زيادة عدد الأدوار في البناية الواحدة.
3 – إعادة النظر بالقيمة الإدارية للعقار.
4 – السماح للمواطن بشراء شقة للمرة الأولى بأسعار فائدة قليلة أسوة بدول الجوار.
وبشأن المقترح الأخير فإننا نتطلع اليوم إلى تفصيلات مبادرة «البنوك»، والمقرر الإعلان عنها اليوم من قبل جمعية البنوك الأردنية، حيث تهدف المبادرة إلى دعم مشتري الشقق «لأول مرة»، وتلبية تطلعات المواطنين ومساعدتهم في تملك شققهم السكنية. كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن، حيث تبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل لمشتري الشقق السكنية لأول مرة، ويتضمن سعر فائدة ثابتاً 4.99% لأول ثلاث سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
 هذه مبادرة مهمة، تُسجَّل للبنوك الأردنية، الداعمة دوماً للاقتصاد الوطني، وتجسد «شراكة تكاملية» بين القطاعين الحكومي والخاص ممثلاً بالقطاع المصرفي خدمة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية ممثلة بقطاع الإسكان.
نضيف إلى كل ما تقدّم مطالبات وأمنيات بتوسيع الاهتمام بالقطاع العقاري والإسكاني من خلال رفع شعار «سكن لكل مواطن» بغضّ النظر عن شكل ذلك السكن، شقة كان أم منزلاً أو قطعة أرض بغرض بناء سكن عليها. هذا الشعار مرفوع ومطبّق وفقاً لبرامج وخطط واستراتيجيات في العديد من الدول العربية، ونحن أولى بتطبيقه، نظراً لأهمية السكن في سلّم أولويات حياة المواطن. ومن شأن تلك الخطط والبرامج تحريك عجلة الاقتصاد، وتحديداً القطاع العقاري والإسكاني، وقطاع المصارف والبنوك من خلال توفير تمويل ملائم ومناسب للمواطنين.
«رؤية التحديث الاقتصادي» وفي محور «نوعية الحياة» ركّزت من خلال نحو (7) مبادرات على أمور عدّة، في مقدمتها «مدن المستقبل»، كما يعدّ «الإسكان» واحداً من أهم (16) عنصراً أساسياً في أولويات تحسين جودة الحياة للمواطنين. وهنا تبرز أهمية مشروع «المدينة الجديدة» الذي أشار إليه كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور جعفر حسان، كمشروع إسكاني اجتماعي استثماري مستقبلي كبير، وأهمية المشاريع الإسكانية السابقة والحالية التي تُعنى بها مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومشاريعها الخلّاقة على الأرض وفي العديد من المناطق، والتي ساهمت كثيراً في توفير سكن كريم وملائم للمواطنين، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الدعم لهذه المؤسسة من أجل توسيع مشاريعها، والمضي قدماً بتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وأن يُصار إلى التوسع ببناء مدن إسكانية جديدة تقوم بها «مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري»، إضافة لمشاريع مدن إسكانية يقوم بها القطاع الخاص. وفي كل الأحوال، لا بد أن تحظى تلك المدن الإسكانية بحوافز ودعم يساعد في النهاية على توفير سكن ملائم وكريم للمواطنين بأفضل المواصفات وأقل الأسعار وبتسهيلات مالية ملائمة.
-باختصار: يجب أن يكون شعار «سكن لكل مواطن» واقعاً ملموساً على الأرض، يحفظ كرامة المواطن بسكن ملائم ويساهم في تنشيط حركة العقار والإسكان وجميع القطاعات الاقتصادية المرتبطة به، ويزيد من مساهمة القطاعين العقاري والإسكاني في إجمالي الناتج المحلي، ويرفع معدلات النمو ويخلق مزيداً من فرص العمل ويجذب مزيداً من الاستثمارات. وكل ذلك بحاجة لمزيد من القرارات الحكومية المحفّزة، من الواضح أنها بدأت مع الحكومة الحالية لتتحول بصورة أسرع كي تكون واقعاً ملموساً للمواطنين.