تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لمدة (30) يوماً

قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تمديد مُهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة لمدة (30) يوماً، اعتباراً من دخول النظام الخاص بها حيِّز التَّنفيذ؛ وذلك لغايات تشجيع الجهات العاملة في قطاع الطَّاقة المتجدِّدة التي لم تتمكَّن من استكمال طلبات الإعفاء خلال الفترة الممنوحة بموجب قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص.

وسيتمّ بموجب القرار، تمديدُ مهلة إعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها من الرُّسوم الجمركية والضَّريبة العامَّة على المبيعات لمدة (30) يوماً، وذلك اعتباراً من دخول النظام رقم (58) لسنة 2024م، الخاصّ بهذه النُّظم حيز التَّنفيذ بتاريخ 2024/9/2.

واشترط القرار أن تكون طلبات الإعفاء المقدَّمة قد تمَّتْ قبل تاريخ 2024/6/1م.

على صعيد متَّصِل، وجَّه مجلس الوزراء، وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، للسَّير في إجراءات التَّفاوض لتنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطَّبيعي في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، والمعلَن عنه سابقاً، حيثُ أبدتْ ستُّ جهات الاهتمام في هذا المشروع الاستراتيجي.

ويهدف المشروع، الذي يحتاجُ إنجازه لقُرابة أربع سنوات، إلى إنشاء شبكات لتوزيع الغاز الطَّبيعي عبر الأنابيب على منازل المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة من مصانع وشركات وغيرها في مدينتيّ عمَّان والزَّرقاء، وفقاً لأفضل المعايير العالميَّة، وأعلى درجات السَّلامة والحماية.

ومن المتوقَّع أن يسهم هذا المشروع الاستراتيجي في حال إنجازه وتشغيله، بتخفيض كُلَف الغاز على المواطنين والقطاعات الإنتاجيَّة بنسبة لا تقلُّ عن 35%.

ووافق المجلس أيضاً على توصيات لجنة تسوية القضايا الضَّريبيَّة بتسوية أوضاع (79) شركةً ومكلَّفاً.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.