قرارات حكومية لتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على تعديل قراره المتعلِّق بمنح الاستثمارات الصناعيَّة الصغيرة والمتوسطة في مدينة الكرك الصناعية حوافز استثمارية، بحيث تمَّ إلغاء المعيار المتعلق بحجم الاستثمار الوارد في هذا القرار والذي يشترط أن لا يقل حجم الاستثمار عن 15 مليون دينار للاستفادة من الحوافز المقرَّرة.

وأتاح التَّعديل منح الحوافز والمزايا المتعلِّقة بتخفيض أسعار الكهرباء والمياه ودعم العمالة الأردنيَّة للمشاريع التي تحقِّق منتجاتها قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة منشأ محلي، ولا يقل عدد العمالة فيها عن 150 عاملاً أردنيَّاً، على أن يكون 70 بالمئة منهم على الأقل من أبناء المحافظة، ودون تحديد سقف لحجم الاستثمار كما كان في السَّابق.

ويأتي القرار بهدف دعم الأنشطة الاقتصاديَّة في مدينة الكرك الصناعية، وإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للاستفادة من هذه الحوافز؛ للمساهمة في توفير فرص العمل للأردنيين.

واستمراراً لنهج الحكومة في التَّسهيل على الأنشطة الاقتصاديَّة والمستثمرين، قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ270 شركةً ومكلَّفاً.

ويأتي الاستمرار بهذه التَّسويات انسجاماً مع نهج الحكومة وقراراتها المتعلِّقة بالتَّحفيز الاقتصادي ودعم الاستثمار وفقاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي، وتعزيز الالتزام الضَّريبي للمكلَّفين وفقاً لأحكام القانون.

كما قرَّر المجلس الموافقة على قراريّ مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما مساحته 3024 دونماً من أراضي الغمر وقريقرة في وادي عربة، لصالح شركة تطوير وادي عربة، لغايات تأجيرها لإقامة مشاريع لزراعة النخيل والفواكه.

ويأتي القرار استمراراً لنهج الحكومة في دعم الاستثمار في القطاع الزِّراعي، وتشجيع الزِّراعات التي أثبتت جدوى اقتصاديَّة مثل التمور وبعض أنواع الفواكه.

واشترط القرار إقامة المشروع خلال 3 سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، والالتزام بأحكام اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد رخصة المنطقة الحرَّة الممنوحة لشركة الأسواق الحرَّة الأردنيَّة لممارسة نشاط الأسواق الحرة في مطار ماركا المدني اعتباراً من تاريخ انتهائها ولغاية تاريخ 2025/4/30.