أسس استرشادية جديدة لاتخاذ التدابير القانونية بحق مخالفي تعليمات الإفصاح

اعتمد مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أسسًا استرشادية جديدة لفرض التدابير القانونية المتعلقة بعدم التزام الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها بتعليمات الإفصاح المعمول بها على الجهات المخالفة.
واستندت الهيئة في تعديل هذه الأسس والتدابير إلى مجموعة من المبادئ، أبرزها: تجميع الأسس المعتمدة لجميع الأحكام الواردة في تعليمات الإفصاح المعمول بها حاليًا في وثيقةٍ واحدة، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الجهات من خلال تطبيق التدابير القانونية على جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة، سواء كان يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية المدرجة أو في سوق الأوراق المالية غير المدرجة؛ إلى جانب مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمستجدات، وربط التدبير القانوني بجسامة المخالفة ومدى تأثيرها على سلامة التعامل في السوق المالي، وعلى حقوق المساهمين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة، ومراعاة أهمية المعلومة المطلوب الإفصاح عنها، والفترة الزمنية بين حدوث المعلومة وتاريخ الإفصاح عنها؛ بالإضافة إلى شمول أعضاء مجلس الإدارة بالتدابير القانونية إذا كانوا سببًا في المخالفة، وحثّ الشركات على الالتزام بالتعليمات من خلال العقوبة المترتبة على مخالفتها، واحتساب مدى تكرار المخالفة المتعلقة بنفس نوع المعلومة الجوهرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال وتعزيز منعته واستقراره، من خلال تحفيز تحسين التزام الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها بأحكام التعليمات المعمول بها بشكل أفضل، وبما يضمن تحقيق الأهداف التي وُضعت من أجلها هذه التعليمات، المتمثلة في الحفاظ على حقوق المساهمين، وتحقيق الشفافية والعدالة والنزاهة بين جميع المتعاملين في السوق.
ودعت الهيئة جميع الجهات الخاضعة لرقابتها إلى الامتثال والتقيد التام بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب اتخاذ التدابير القانونية بحق الجهات المخالفة.
–(بترا)