“مالية النواب” تدعو لإغلاق جميع الاستيضاحات العالقة لضمان حماية المال العام

وقال السليحات إن اللجنة أوصت في ختام اجتماعها بتشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة ووزارة الإدارة المحلية لمتابعة كافة بنود المخرجات الرقابية القائمة وتقديم تقرير للجنة المالية النيابية يتضمن كشوفات تفصيليةبمبالغ الاسترداد والتحصيل ونتائج عمل اللجان المشكلة والتي ما زالت قائمة وتوصياتها ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بدورهم شدد النواب عوني الزعبي وإبراهيم الطراونة ومحمد البستنجي ورانية خليفات وأروى الحجايا وناصر النواصرة وعبد الهادي البريزات وسليمان الخرابشة وموسى الوحش وحسين كريشان ومحمد كتاو على أهمية تحصيل جميع المبالغ المصروفة بطرق غير قانونية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق العام في البلديات، وإخضاعه لرقابة صارمة لضمان الامتثال للتشريعات المالية والإدارية المعمول بها في البلديات.

كما أوصت اللجنة بتعزيز الرقابة الداخلية في البلديات ومحاسبة جميع المخالفين ومتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة وتنفيذ عمل اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة بهدف استكمال أعمالها في تصويب المخالفات الإجرائية.

وفي ما يتعلق بالاستيضاحات المحالة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تقارير ديوان المحاسبة قال السليحات إن ” مالية النواب” ستقوم برفع كتاب إلى رئاسة المجلس ليتم مخاطبة الهيئة بهذا الخصوص للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها ومعرفة المراحل التي وصلت إليها .

وأكد السليحات والنواب الحضور على ضرورة متابعة تنفيذ جميع التوصيات الرقابية، وضمان إغلاق الاستيضاحات العالقة، مشيرين إلى أن الرقابة الفاعلة على الإنفاق العام في البلديات ضرورة وطنية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

بدوره، أكد أبو عرابي أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار المخالفات مستقبلا، موضحا في الوقت ذاته الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصويب معظم الاستيضاحات، وهناك تعاون وتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية.

فيما عرض الوريكات المخرجات الرقابية الواردة في التقرير والتوصيات التي قام بها الديوان لتصويب الاستيضاحات والتي تركزت معظمها باسترداد وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى متابعة تنفيذ عمل اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة فيما تم تحويل البعض منها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.