القضاة: الاقتصاد الوطني حقق نتائج إيجابية مهمة رغم التحديات

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الاقتصاد الوطني ورغم الظروف الصعبة المحيطة حقق العديد من النتائج الإيجابية على أكثر من صعيد حيث بلغت نسبة النمو 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي رغم ان التوقعات كان تشير الى أن تكون النسبة 2.2% وهذا مؤشر في غاية الأهمية ويعكس قدرة الاقتصاد على مجابهة التحديات والتعاطي الإيجابي مع الظروف الراهنة.
وأضاف القضاة خلال رعايته اليوم الاثنين المؤتمر الثاني للصناعة والاستثمار وإعادة اعمار سوريا الذي تنظمه مجموعة التاج للإنتاج الفني والإعلامي بحضور عدد من النواب وممثلي القطاع الخاص وفعاليات اقتصادية أن الصادرات الوطنية ارتفعت خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي //// بنسبة حوالي 9.2% //// وهذا مهم ليس من ناحية الأرقام فحسب وانما من حيث تنوع الأسواق التصديرية وارتفاعها لأسواق مختلقة كالأوروبية وغيرها.
وقال القضاة أن الاستثمار الأجنبي في المملكة ارتفع أيضا بنسبة 14% ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية رغم اضطرابات الإقليم.
وأكد أن القطاع الصناعي يعد من أهم القطاعات الرافعة للاقتصادي الوطني من حيث الحد من البطالة وتوفير فرص العمل وتنشيط بيئة الأعمال والقيمة المضافة العالية والمحرك الأساسي للصادرات الوطنية الى مختلف الأسواق.
كما أكد أهمية الاستثمار في الصناعة الى جانب القطاعات الأخرى حيث أن ذلك يؤدي الى زيادة في القدرات التصديرية للمملكة وتخفيض عجز الميزان التجاري واحلال السلع المنتجة محليا مكان المستوردة.
وقال القضاة أن الصناعة الأردنية تمثل قصة نجاح بارزة حيث تتواجد في كثير من الأسواق العالمية ومن ذلك أن أربع قاعات لوكالة ناس الأمريكية مجهزة بالكامل بأجهزة تكييف أردنية وكذلك الحال بالنسبة لمطار لوس انجلوس المجهز بالكامل بمكيفات صناعة أردنية وشركة أدوية استحوذت على شركات عالمية كبرة في ذات القطاع وغيرها الى جانب أن الأردن يصدر خبرات فنية ومعرفية في عدة قطاعات بخاصة قطاع الأدوية.
وتطرق القضاة الى برامج الدعم الموجهة لتعزيز تنافسية المنتجات الصناعة وزيادة قدراتها التصديرية ومن ذلك صندوق دعم الصناعة الذي يخصص له سنويا 30 -35 مليون دينار سنويا وبرنامج تعزيز الصادرات بحجم تمويل 15-20 مليون دينار.
وقال إنه سيتم خلال العام الحالي الانتهاء من إيصال الغاز الطبيعي الى 3 مدن صناعية في المملكة والعمل على ايصاله لباقي المدن لاحقا وبالسرعة الممكنة لتخفيض كلف القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وفيما يتعلق بالصادرات قال القضاة أن هنالك العديد من المتطلبات الإجرائية والتشريعية التي تم توفيرها لتعزيز الصادرات الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية ومن ذلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف ومع تكتلات اقتصادية عالمية ومنها اتفاقية التجارة الحرة العربية واتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة التي ساهمت في زيادة الصادرات الوطنية الى السوق الأمريكي من ملايين دولار قبل نفاذ الاتفاقية الى حوالي 2.2 مليار دينار العام الماضي إضافة الى الاتفاقيات الأخرى مع الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها .
وأضاف القضاة أنه يتم حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعادة تنشيط تجارة الترانزيت الى مختلف البلدان ومن ذلك التواصل الجانبين السورية والتركي لتفعيل معبر باب الهوى الواقع بين تركيا وسوريا والذي من خلال يمكن التصدير ترانزيت الى أوروبا وغيرها وخاصة الخضار متوقعا أن يتم تفعيل المعبر قبل نهاية الشهر المقبل.
وبشأن التعاون مع سوريا قال القضاة أن الأردن عمل منذ تغير النظام في سوريا على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في الشأن الاقتصادي وتقديم المساعدات الممكنة لهم في العديد من المجالات مشيرا الى أنه ونتيجة للجهود التي بذلت فقد ارتفعت الصادرات الوطنية الى سوريا بشكل كبير والميزان التجارية حاليا يميل لصالح المملكة.
وأشار الى ما بين 200 الى 250 شاحنة أردنية تدخل سوريا يوميا محملة بالمنتجات الأردنية مع إضافة شاحنات الترانزيت فان عدد الشاحنات يتجاوز 400 شاحنة يوميا وارتفاع التصدير الى سوريا ساهم في زيادة عدد الحاويات التي يتعامل معها ميناء العقبة والذي ارتفع الاقبال عليه بنسبة 30%.
ودعا القضاة القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا وخاصة في مجالات التصدير وأن هنالك لجان حكومية على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والنقل والتجارة والبنى الإدارية والفنية والمياه والزراعة بشكل أساسي.
وتناول المؤتمر عددا من أوراق العمل التي ركزت على مجالات الصناعة والاستثمار وإعادة اعمار سوريا.