وزير الطاقة يتوقع تسجيل قطاع الثروة المعدنية نموًا متوسطه 10%

بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، ، آليات استغلال الثروات المعدنية في المملكة ضمن محاور خطة التحديث الاقتصادي، مؤكدة أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وممثلين عن نقابة المهندسين.

وثمّنت اللجنة الجهود التي بذلتها الوزارة وأذرعها الفنية خلال الحالة الجوية غير المسبوقة التي شهدتها المملكة مؤخرًا، مؤكدة نجاحها في التعامل مع الأحمال الكهربائية التي بلغت نحو 98% من القدرة الكلية، وضمان استدامة خدمة الكهرباء للمواطنين بفضل خطط الجاهزية والاستجابة العالية للطواقم الفنية.

وأكد زيادين أن الأردن يمتلك ثروات معدنية متنوعة تشكّل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، داعيًا إلى استثمارها بالشكل الأمثل والاسرع بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتحفيز التنمية.

وشدد على ضرورة وضع خارطة استثمارية واضحة للفرص المتاحة، مبينًا استعداد اللجنة للتعاون مع الوزارة في معالجة أي معيقات تواجه المستثمرين.

بدورهم شدد النواب خالد أبو حسان، خضر بني خالد، رائد القطامين، إيمان العباسي، خليفة الديات، وطارق بني هاني على أهمية توفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات للقطاع وضمان تحقيق أقصى فائدة من المشاريع، داعين إلى تضمين الاتفاقيات الاستثمارية الضمانات القانونية والمالية والبيئية الكافية.

من جانبه، أوضح الخرابشة أن قطاع الثروة المعدنية يُعد من أبرز القطاعات المعوّل عليها في تحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، متوقعًا أن يسجّل نسبة نموًا متوسطه 10%.

وكشف عن أن الوزارة أعدت استراتيجية شاملة للقطاع استندت إلى دراسات وخبراء متخصصين، مشيرًا إلى وجود 25 فرصة استثمارية مطروحة ضمن الخارطة الاستثمارية.

وبيّن أن الوزارة وقعت عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات ،تشمل معادن النحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والسيكيا والذهب والفوسفات بالمنطقة الشرقية.

وفي رده على تساؤلات النواب، استعرض الخرابشة تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة وادي عربة للمعادن لاستغلال خامات النحاس، موضحًا أن الشركة التزمت ببرنامج العمل بعد تقديم كفالات القدرة الفنية والملاءة المالية اللازمة، والالتزام بالإجراءات القانونية للعمل داخل المملكة.

وأكد أن الاتفاقية تمنع تصدير الخام غير المعالج، وتلزم باستغلاله في الصناعات التحويلية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل، مع ضمان الحقوق المالية للدولة.