صندوق استثمار أموال الضمان والشراء الاستراتيجي

كثّف صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمليات الشراء في بورصة عمّان منذ بداية العام، وخاصة في الشهرين الأخيرين، وذلك بالتركيز على أسهم شركات قيادية، مستغلا التوقعات الإيجابية التي رافقت النمو في الاقتصاد الوطني، ووصول أرباح الشركات المدرجة في سوق عمّان المالي، إلى مستويات قياسية بلغت نحو 1520 مليون دينار قبل الضريبة ونحو 1060 مليون دينار الأرباح الصافية لنصف السنة الحالية.

فالصندوق، الذي يعد من أهم الصناديق الاستثمارية، أجرى عمليات شراء نوعية على أسهم لبنوك قيادية وشركات خدمات أبرزها شركة الكهرباء الأردنية، بهدف تعزيز استثماراته في السوق المالية، لاسيما وأن محفظة الاستثمار بالأسهم حققت ارباحاً بقيمة 680 مليون دينار حتى نهاية حزيران من العام 2025، تأتت من توزيعات الأسهم البالغة 191 مليوناً ومن ارتفاع قيمة الأسهم السوقية بقيمة 489 مليون دينار.

هذه العمليات تعكس حصافة القرارات الاستثمارية لإدارة الصندوق، ولجانه الفنية، التي تدرس واقع السوق من ناحية، والتوقعات المستقبلية لهذه الشركات في ضوء الأداء المتحقق لنهاية حزيران من العام الحالي، والتسارع في وتيرة النمو الاقتصادي الذي وصل لنسبة 2.8% للنصف الأول، من ناحية أخرى.

تحول الصندوق، لمشتر ولاعب أساسي في السوق، فيه رسائل مهمة للمستثمرين المحليين والخارجيين؛ فهي تعزز الثقة لدى المستثمر المحلي بقوة الاقتصاد الأردني، وأن السوق المالية والبورصة نافذة مهمة لاستثمار المدخرات، لاسيما وأن الأرباح المتحققة ارتفعت بنسبة 9.4%.

أما بالنسبة للمستثمرين الخارجيين، فهو تأكيد على أن الثقة التي يوليها، صندوق التقاعد الوطني في تعزيز استثماراته بالبورصة، تؤكد أن الاستثمار في البورصة، سواء الاستراتيجي أم على المدى المتوسط يشكل فرصة رابحة لا تحمل أي مغامرة، ودليلهم على أنها لا تحمل أي مخاطر هو ثقة صندوق استثمار أموال الضمان في هذه النافذة الاستثمارية.

حسب بيانات نهاية حزيران من العام الحالي، تصل قيمة محفظة المساهمات العامة لدى الصندوق 2,944.4 مليون دينار، مشكلةً ما نسبته 17.1% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق وحققت ارباحا بعائد يتجاوز 25.2%.

ومع زيادة قيمة محفظة الصندوق، ومع ازدياد فرصة تحقيق الأرباح، يتوقع أن تتضاعف هذه النسبة، لتبقى بعيدة عن مستوى العائد على أي نافذة استثمارية أخرى متاحة في السوق، رغم أن الصندوق لا يهدف من هذه الاستثمارات إلى تحقيق الربح السريع، بل يهدف إلى بناء مراكز مالية قوية تمكنه من استدامة تحقيق الأرباح وزيادة ايرادات الصندوق.

تنويع الاستثمار في الأسهم بين القطاع المالي والصناعي والخدمي، ضمانة أخرى على أن يستفيد صندوق الاستثمار من النمو المتحقق سواء على المستوى الكلي أم على المستوى القطاعي.