الهيئة المستقلة للانتخاب توضح ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الأحزاب السياسية

قالت الهيئة المستقلة للانتخاب إنها تابعت ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بالأوضاع المالية لعدد من الأحزاب السياسية، مؤكدة أن التدقيق المالي الذي أجراه الديوان جاء بناءً على طلب رسمي من الهيئة ووفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن قانون الأحزاب السياسية، وتحديدًا المادة (29)، منح مجلس المفوضين أو من يفوضه صلاحية طلب التدقيق المالي، حيث جرى تفويض ديوان المحاسبة للقيام بهذه المهمة.

وبيّنت أن الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة تم التعامل معها وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، حيث اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحسب طبيعة كل حالة.

وأضافت أن الأحزاب السياسية التي حصلت على تمويل مالي من الموازنة العامة ووجدت لديها ملاحظات مالية، تم إيقاف التمويل عنها لحين الانتهاء من تصويب أوضاعها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما كشفت الهيئة أن مجلس المفوضين أقام دعاوى قضائية بحل حزبين لعدم التزامهما بتقديم الميزانية المالية السنوية، وذلك بعد انقضاء الإجراءات والمدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن هذه الدعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء.

وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في ختام توضيحها أن العدد الأكبر من الأحزاب السياسية كان ملتزمًا بالأحكام التشريعية الناظمة لعملها، فيما كان عدد محدود من الأحزاب غير ملتزم، إلا أنها قامت لاحقًا بتصويب أوضاعها قبل صدور تقرير ديوان المحاسبة.