عمان تحتضن لقاء أردني سوري لبناني لتعزيز الربط الكهربائي وتبادل الغاز بين البلدان

الخرابشة: الأردن يمضي بخطى متقدمة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في سوريا ولبنان

البشير: نجاح الجهود في إعادة تأهيل أجزاء من خط الغاز العربي و استجرار كميات من الغاز عبر الأردن

صدي: التعاون الثلاثي يشكل خياراً استراتيجياً لإعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان

أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق للتعاون في تبادل الغاز بين الأردن ولبنان وسوريا.

وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي جمع وزراء الطاقة للدول الثلاث، الاثنين، في عمان إنه جرى خلال الفترة الماضية استكمال التحضيرات الفنية، وإبرام العقود، وإجراء دراسات لإصلاح شبكات نقل الغاز.

وبيّن أن دور الأردن في الاتفاق يتمثل في استخدام بنيته التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، ومن ثم ضخه إلى سوريا عبر خط الغاز العربي.

وأكد أن الأردن يمضي بخطى متقدمة في تعزيز التعاون مع الأشقاء في سوريا ولبنان بمجالي الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.

وقال الخرابشة إن الاجتماعات تناولت سبل تطوير مشاريع تبادل الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة، إلى جانب بحث تعزيز الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن فرقاً فنية عملت خلال الفترة الماضية على إعداد الدراسات والتقييمات اللازمة لتأهيل الشبكات.

وأضاف أن هذه الجهود وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيداً للإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد استكمال الجوانب الفنية والتعاقدية.

وأوضح الخرابشة أن التعاون القائم حالياً يشمل استيراد الغاز الطبيعي من الأسواق العالمية عبر الأردن، وإعادة تغويزه ثم تزويده إلى سوريا عبر خط الغاز العربي، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة هناك.

وأكد الخرابشة أن العمل جارٍ الآن على استكمال ترتيبات مماثلة مع الجانب اللبناني، بعد الانتهاء من إصلاح شبكات الغاز، تمهيداً للانتقال إلى مشاريع الربط الكهربائي بشكلها الكامل.

من جهته، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن اللقاء يأتي استكمالاً لمسار التعاون القائم بين الدول الثلاث، لافتاً إلى نجاح الجهود المشتركة في إعادة تأهيل أجزاء من خط الغاز العربي و استجرار كميات من الغاز عبر الأردن، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية في سوريا وتحسين مستوى الخدمة.

وأضاف البشير أن سوريا تعمل على إعادة تأهيل خطوط الربط الكهربائي مع الأردن ولبنان، مشيراً إلى جاهزية عدد من خطوط الربط مع لبنان، واستكمال التقييمات الفنية اللازمة، ما يتيح تفعيل الربط الكهربائي في المستقبل القريب، مبيناً أن هناك تقدماً في مشاريع نقل الغاز إلى لبنان عبر سوريا، بما يسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين إمدادات الطاقة في لبنان.

وقال البشير في تصريح سابق إن سوريا تتوقع ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 15 مليون متر مكعب بحلول نهاية 2026، مقارنة بنحو سبعة ملايين متر مكعب حاليا.

بدوره، أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني جوزيف صدي أن هذا التعاون الثلاثي يشكل خياراً استراتيجياً لإعادة بناء قطاع الطاقة في لبنان على أسس أكثر استدامة وكفاءة.

وأشار صدي إلى أهمية مشاريع الربط الكهربائي والغاز الطبيعي في تأمين مصادر طاقة موثوقة وبكلفة أقل، معرباً عن تفاؤله بقرب تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار ضمن جدول زمني قريب.

وقال صدي إن مشروع الربط الكهربائي خطوة غاية في الأهمية، مشيرا إلى أن لبنان يبذل مجهودها لإنجازه بأسرع وقت ممكن.

وعبر عن تفاؤله بالمشروع، وقال إن لبنان وضع “جدول زمني قصير” للوصول لنتيجة بأسرع وقت ممكن.

وقّع الأردن وسوريا في كانون الثاني 2026 في دمشق، اتفاقية لبيع وشراء الغاز الطبيعي، تهدف إلى تزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية، بما يسهم في دعم قطاع الكهرباء السوري والتخفيف من حدة النقص في الطاقة.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، في إطار اتفاقية شراء الغاز عبر الأردن، بكمية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب يوميًا.

وقالت الطاقة السورية إن الاتفاقية تأتي ضمن عقد شراء غاز بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 800 مليون دولار، في إطار توجه حكومي لتأمين مصادر طاقة مستقرة ومستدامة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وكان الأردن أكد سابقاً جاهزيته لتزويد الأشقاء في كل من لبنان وسوريا بجزء من احتياجاتهم من الطاقة فور اكتمال الترتيبات المطلوبة من الأطراف، خاصة الوضع الفني للشبكات السورية، نظراً للأضرار التي لحقت بها خلال فترة الحرب.

وتعود مشاريع الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا إلى عام 2001، قبل أن تتوقف عام 2012 بسبب الأوضاع السياسية، كما وقّعت الدول الثلاث عدة اتفاقيات خلال عام 2022 لتفعيل استجرار الكهرباء والغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، غير أن المشروع واجه تحديات تتعلق بظروف التمويل.