كريف الأردن ومعهد الدراسات المصرفية يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الثقافة الائتمانية

وقّعت شركة كريف الأردن ومعهد الدراسات المصرفية، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الثقافة الائتمانية وتطوير المهارات المهنية للعاملين في القطاع المالي والمصرفي، من خلال برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في تقييم المخاطر واستخدام المعلومات الائتمانية في اتخاذ القرارات التمويلية.
ووقّع المذكرة المدير العام لشركة كريف الأردن الدكتور أحمد عامودي، ومدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي، في إطار التعاون لتطوير المعرفة بالجدارة الائتمانية ورفع مستوى الوعي لدى المؤسسات والأفراد والشركات.
وقال عامودي إن التعاون مع المعهد يمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق الاستفادة من المعلومات الائتمانية، مشيراً إلى أن جودة القرار التمويلي لا تعتمد على توافر البيانات وحدها، وإنما على القدرة على قراءتها وتحليلها وتوظيفها بصورة سليمة في تقييم المخاطر.
وأضاف أن كريف الأردن تسعى، من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز معرفة الجهات المزودة بالبيانات والجهات المرخصة من البنك المركزي الأردني بالتقارير الائتمانية ومؤشرات المخاطر، إلى جانب ترسيخ فهم أوسع لدى الأفراد والشركات لأهمية الجدارة الائتمانية والالتزام بسداد المستحقات في مواعيدها.
ومن جانبه، قال الهنداوي إن المذكرة تنسجم مع دور المعهد في تطوير الكفاءات المصرفية والمالية، وتتيح توظيف الخبرات الفنية المتخصصة لدى كريف الأردن ضمن أنشطة تدريبية عملية تتناول التقارير الائتمانية ومستويات التصنيف ومؤشرات المخاطر، بما ينعكس على كفاءة الممارسات المهنية في المؤسسات المالية.
وأكد أهمية الجمع بين التدريب والتوعية المجتمعية، لافتاً إلى أن فهم المعلومات الائتمانية لا يقتصر على العاملين في المصارف، بل يمتد إلى الأفراد والشركات الذين تؤثر سجلاتهم الائتمانية في تعاملاتهم المالية وفرص حصولهم على التمويل.
وتشمل المذكرة تنظيم دورات قصيرة وندوات وورش عمل، وإطلاق حملات توعوية مشتركة للتعريف بالتقييم الائتماني وسبل تحسين الدرجات الائتمانية.
ويعد معهد الدراسات المصرفية جهة متخصصة في التدريب والتطوير المهني المصرفي والمالي، بينما تتولى كريف الأردن جمع المعلومات الائتمانية وإعداد التقارير والدرجات الائتمانية وفق الأطر المعتمدة، بما يوفر أساساً فنياً للتعاون في المجالات التي حددتها المذكرة.

كما تستهدف الشراكة رفع مستوى المعرفة بتأثير السجل الائتماني على المعاملات المالية للأفراد والشركات، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتمويل.