اقتصاد القدرات المتنوعة.. حين يصبح الدمج عائداً

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

تبدو مسألة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من المنشآت التزاماً قانونياً تحكمه نسبة محددة. لكن القراءة الاقتصادية الأدق تبدأ من سؤال مختلف: كم تخسر المنشأة حين تستبعد مهارة مناسبة بسبب حاجز يمكن إزالته بكلفة محدودة؟ وكم تربح حين تحول بيئة العمل من عائق إلى مساحة إنتاج واحتفاظ بالكفاءات؟

وتمنح الحملة الأخيرة لوزارة العمل، التي تجمع بين التوعية ثم الرقابة على التزام منشآت القطاع الخاص، فرصة لإعادة تعريف الملف. فالقانون يلزم المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 25 و50 عاملاً بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويخصص للمنشآت الأكبر نسبة تصل إلى 4% من شواغرها. لكن هذه النسبة ليست مقياساً للإنتاجية، ولا تقديراً لعدد القادرين على العمل؛ إنها حد قانوني أدنى يفتح الباب أمام إدماج أوسع قائم على المؤهل والوظيفة ومتطلبات السلامة.

أما قاعدة الأشخاص الذين يمكن أن تستفيد منهم سوق العمل، فلا يجوز اختزالها في رقم واحد أو ربطها بنوع الإعاقة. فالإطار الحقوقي الأردني يشمل الإعاقات الحركية والحسية والذهنية والنفسية-الاجتماعية والعصبية، لكن القدرة على أداء وظيفة بعينها تُحدد عبر مطابقة المهارة والخبرة مع متطلبات العمل، ثم إزالة الحاجز الملائم. شخص لديه إعاقة بصرية قد ينجح في وظائف تحليلية أو إدارية أو رقمية مع قارئ شاشة مناسب، وشخص لديه إعاقة سمعية قد ينجح في بيئة تشغيل أو خدمة إذا توافر التواصل الميسر، بينما تتطلب الإعاقة الحركية في حالات كثيرة إتاحة المكان والنقل والأدوات. المعيار ليس التصنيف، بل ملاءمة الوظيفة والترتيب التيسيري لكل فرد.

هنا تظهر أهمية الكلفة. فالدليل الإرشادي الموجّه لقطاع الألبسة يشير إلى أن متوسط كلفة الترتيبات التيسيرية المعقولة لا يتجاوز 350 ديناراً. ومن أمثلته قارئ الشاشة الناطق باللغتين العربية والإنجليزية بما لا يتجاوز 100 دينار، وتهيئة دورة مياه بمقابض مساندة بنحو 200 دينار، إلى جانب الإشارات الأرضية أو الجداريّة وإتاحة المعلومات بلغة الإشارة أو بصيغ ميسرة. هذه ليست أرقاماً كبيرة إذا ما قورنت بكلفة استقطاب موظف جديد وتدريبه، أو كلفة شاغر يبقى بلا شغل، أو خسارة موظف مؤهل بسبب بيئة لا تمكّنه من الاستمرار.

والعائد لا يقتصر على الامتثال. فالدليل نفسه يربط التوظيف الشامل بمعدل استبقاء أعلى، وتخفيض كلفة دوران العمل والتدريب، وتحسين رضا العاملين، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء. كما أن التهيئة التي تخدم موظفاً أو عميلاً من ذوي الإعاقة قد تخدم آخرين أيضاً: المنحدر يخدم مستخدم الكرسي المتحرك وكبار السن والأهل الذين يستخدمون عربات الأطفال، والمحتوى الرقمي الميسر يحسن تجربة شريحة أكبر من المتعاملين.

وتؤيد التجربة القطاعية هذه القراءة. ففي صناعة الألبسة، يوضح الدليل أن إتاحة النقل والموقع والأدوات والمعلومات عناصر حاسمة للانضمام إلى العمل، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية والحسية. لذلك فإن التعامل مع الترتيبات التيسيرية كمصروف منفصل عن إدارة الموارد البشرية يضعف القرار؛ فهي في حقيقتها استثمار محدود الكلفة في استمرارية العمل وجودته.

الاختبار الحقيقي للحملة الحكومية ليس عدد المنشآت التي استوفت نسبة 4% فقط. الاختبار هو نشر مؤشرات تتابع عدد الوظائف الفعلية، ونوعية العقود والأجور، والاستمرار بعد ستة واثني عشر شهراً، وكلفة الترتيبات التيسيرية وعائدها على الاستبقاء والإنتاجية. وقد وفّر القانون أساساً لهذه المتابعة حين ألزم جهات العمل بتقديم بيانات عن العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة أعمالهم وأجورهم والترتيبات المقدمة لهم.

«اقتصاد القدرات المتنوعة» ليس بديلاً عن المصطلح الحقوقي الرسمي «الأشخاص ذوو الإعاقة»، بل زاوية لإدارة القرار الاقتصادي: لا نسأل من يمكنه أن يعمل وفق تصور مسبق، بل ما الحاجز الذي يحول دون توظيف مهارة متاحة، وما الكلفة الواقعية لإزالته، وما العائد الذي يخلقه ذلك للمنشأة والاقتصاد. عندها يتحول الدمج من نسبة في تقرير امتثال إلى قرار استثماري أكثر عدالة وكفاءة.