موازنة 2027.. توسيع الإنفاق واختبار الاستدامة المالية

تقوم تقديرات موازنة 2027 على زيادة الإنفاق على الدخول والخدمات وتوسيع الاستثمار العام، وهي معادلة أراها ضرورية لتحريك الاقتصاد، فدعم القدرة الشرائية ينشط الطلب، والمشاريع ترفع قدرة الاقتصاد على الإنتاج، لكن نجاح الجمع بينهما يتطلب أن تنمو الإيرادات بصورة مستدامة، وأن يترك الإنفاق أثرا يتجاوز سنة الموازنة إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وفرص العمل.
وتشير تقديرات النفقات الجارية إلى نموها بنحو 6.4 %، لتبلغ 12.025 مليار دينار، وتتضمن هذه التقديرات زيادة شهرية بمقدار 30 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار، بكلفة سنوية تبلغ 260 مليونا، تتوزع بين 50 مليونا للمدنيين و100 مليون للعسكريين و110 ملايين للمتقاعدين، وهذه الزيادة تدعم إنفاق الأسر، وينتقل أثرها إلى الأسواق عبر الطلب على السلع والخدمات.
وتتضمن الحسابات أيضا وفرا متوقعا بقيمة 50 مليون دينار، بما يساعد على استيعاب جزء من الالتزامات، وهنا تظهر أهمية إدارة النفقات من داخل الموازنة، فالتوسع في الإنفاق الاجتماعي يحتاج إلى ضبط مستمر للكلفة وكفاءة في استخدام الموارد، وكل وفر مستدام يخفف الضغط على الخزينة ويمنحها قدرة أكبر على حماية أولوياتها.
ويترافق ذلك مع المحافظة على الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتخصيص 171 مليون دينار لدعم القمح والشعير و80 مليونا لأسطوانة الغاز و280 مليونا لصندوق المعونة الوطنية و124 مليونا للتأمين ضد السرطان، وتحمل هذه البنود أثرا اقتصاديا مباشرا، فهي تخفف أعباء أساسية عن الأسر، وتساعدها على توزيع دخلها بين احتياجات متعددة، بينما يحمي دعم العلاج الأسر المستفيدة من نفقات صحية مرتفعة.
وفي موازاة دعم الطلب، تتجه تقديرات الإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع بنحو 17.9 %، وصولا إلى 1.710 مليار دينار، مقابل 1.450 مليار في إعادة تقدير 2026، وهذه الزيادة تفتح مجالا لتحريك المقاولات والصناعات والخدمات المرتبطة بالمشاريع، ثم تحسين قدرة الاقتصاد الإنتاجية عند اكتمالها، ولذلك أرى أن جودة اختيار المشاريع وسرعة إنجازها هما ما يمنح هذا التوسع قيمته التنموية.
ويترجم تخصيص 504 ملايين دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي جانبا من هذا التوجه، منها 60 مليونا للناقل الوطني و33 مليونا لغاز الريشة و51 مليونا لدعم السياحة و22 مليونا للنقل العام، فهذه القطاعات ترتبط بالمياه والطاقة والحركة والنشاط السياحي، ويستطيع الاستثمار فيها معالجة قيود على التوسع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، على أن يرتبط الصرف بتقدم الأعمال وتحقيق النتائج.
ويمتد الاستثمار إلى مخصصات رأسمالية للوزارات تبلغ 671 مليون دينار، منها 151 مليونا للتربية والتعليم و81 مليونا للصحة و116 مليونا للأشغال العامة، وتكمن أهمية هذا الإنفاق في الجمع بين تحسين الخدمات وتطوير رأس المال البشري والبنية التحتية، فالمدارس والمرافق الصحية والطرق الجيدة تترك آثارا اقتصادية تتجاوز كلفة إنشائها، عندما تُختار وفق الحاجة وتُشغّل بكفاءة.
وتبقى الإيرادات نقطة ارتكاز هذه المعادلة، إذ تستهدف الموازنة إيرادات محلية تبلغ 10.925 مليار دينار، مقابل 9.846 مليار في إعادة تقدير 2026، بزيادة نحو 11 %، بينما تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو حقيقي بنسبة 3.1 % واسمي بنسبة 5.5 %، ما يجعل تركيب النمو وكفاءة التحصيل واتساع القاعدة الضريبية عوامل حاسمة في بلوغ المستهدف، فنمو الأرباح والمبيعات، وتحسين الامتثال ومعالجة التهرب، تدعم الحصيلة.
وفي تقديري، يقاس نجاح موازنة 2027 بقدرتها على تحويل الإنفاق إلى نشاط منتج، وتحويل هذا النشاط إلى موارد مستمرة تمول الخدمات وتحافظ على التوازن المالي، وتتطلب هذه النتيجة متابعة التنفيذ، وتوجيه الموارد إلى الاستخدام الأعلى عائدا، والمحافظة على قدرة القطاع الخاص على التوسع، حتى يستند التحسن المالي إلى قاعدة اقتصادية أوسع وأكثر قدرة على الاستمرار.