رصيد الذروة

بقلم: رانيا غازي أبو غوش
مستشارة التطوير المؤسسي وإدارة المخاطر

مشروع الموجب لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ ليس محطة توليد جديدة بالمعنى التقليدي. قيمته الاقتصادية تنشأ من قدرته على نقل الكهرباء من ساعة تكون فيها متاحة أو منخفضة الكلفة إلى ساعة ترتفع فيها حاجة الشبكة إليها.

في 15 تشرين الأول، طرحت وزارة الاستثمار ووحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعوة التأهيل الأولي لمشروع الموجب بقدرة 450 ميغاواط، وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، وبمحاذاة سد الموجب. وتحدد الدعوة سعة تخزين تكفي لتزويد الشبكة بالكهرباء لمدة سبع ساعات عند التشغيل بكامل الحمل، فيما يستمر استقبال طلبات التأهيل حتى 18 كانون الثاني 2027.

الرقمان يحتاجان إلى قراءة دقيقة. فالـ450 ميغاواط تمثل القدرة الكهربائية عند التشغيل، أما الطاقة التي يمكن تفريغها خلال سبع ساعات فتبلغ حسابياً 3,150 ميغاواط/ساعة. وهي ليست إنتاجاً جديداً للطاقة، بل سعة لتخزين كهرباء متاحة ثم إعادتها إلى الشبكة في توقيت مختلف.

يقوم المشروع، وفق ما أعلن عنه، على ضخ المياه باستخدام فائض الكهرباء أو الكهرباء الأقل كلفة، وخصوصاً فائض الطاقة الشمسية نهاراً، ثم توليد الكهرباء عند ارتفاع الطلب. لذلك لا ينبغي تقييمه برقم القدرة المركبة وحده، بل بسؤال اقتصادي محدد: ما كلفة توفير كهرباء موثوقة في ساعات الذروة، بعد احتساب كلفة الشراء للضخ والتمويل والتشغيل وفاقد التحويل، مقارنة ببدائل إدارة الطلب أو التوليد المتاح في تلك الساعات؟

هذه هي وظيفة التخزين في منظومة تتوسع في مصادر متجددة متغيرة. فالقيمة لا تكون في كمية الكهرباء المنتجة فقط، بل في توقيت إتاحتها وقدرة الشبكة على استيعابها. وعندما يصبح الفائض النهاري قابلاً للاستخدام لاحقاً، تتحول الطاقة المتجددة من إنتاج متقطع إلى مورد يمكن إدارته بكفاءة أعلى، كما تنخفض الحاجة إلى تشغيل وحدات تقليدية بسرعة لتغطية ذروة المساء.

لكن المشروع ما يزال في مرحلة طلب التأهيل الأولي؛ أي إن الشريك الخاص لم يُختر بعد، ولم تُطرح العروض الفنية والمالية النهائية، ولم يُبرم العقد أو يصل المشروع إلى الإغلاق المالي. وهذا التمييز مهم، لأن جدوى الأصل لا تُحسم عند الإعلان عنه، بل عند تحويله إلى عقد قابل للتمويل والتنفيذ.

نموذج BOOT يتيح للدولة الاستفادة من تمويل القطاع الخاص وخبرته التشغيلية، مع انتقال الملكية في نهاية فترة الامتياز. غير أن نجاحه يتوقف على توزيع واضح وعادل للمخاطر بين الطرفين. فالمستثمر لا يموّل الأعمال الإنشائية فقط؛ بل يقيّم وضوح الإيراد، وكلفة الاقتراض، واحتمالات التأخير، والتزامات الأداء، ومدى استقرار قواعد التشغيل. وكل غموض في هذه الملفات ينعكس عملياً على علاوة المخاطر والكلفة النهائية.

المسألة الأولى هي آلية الإيراد التي ينبغي أن تحسمها وثائق طلب العروض والعقد. فمشروع التخزين يستهلك كهرباء للضخ قبل أن يعيدها إلى الشبكة، ولذلك ينبغي تحديد طريقة احتساب الكهرباء المستخدمة، والمقابل المالي للطاقة المسلّمة، وقيمة الجاهزية في ساعات الذروة والخدمات المساندة للشبكة إن شملها النموذج. الإيراد غير الواضح يضعف قابلية المشروع للتمويل، فيما الإيراد المبالغ فيه قد يحمّل النظام كلفة أعلى من اللازم.

المسألة الثانية هي التشغيل. جدوى التخزين تتصل بكيفية جدولة الضخ والتفريغ وفق الطلب، وإنتاج الطاقة المتجددة، والاحتياطي المتاح، وحالة الشبكة. ولهذا تحتاج وثائق التعاقد إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس: ساعات الجاهزية، والطاقة المسلّمة، وكفاءة دورة التخزين، والاستجابة لبرنامج مشغل الشبكة، وآلية التعامل مع الأعطال والتوقفات.

أما ملفات الموقع والربط بالشبكة والالتزامات البيئية وإدارة المياه وكلف الإنشاء والتمويل، فينبغي توزيعها على الطرف الأقدر على إدارتها بأقل كلفة. وهذه ليست ملاحظات معطّلة للمشروع، بل شروط لحمايته من التعثر ورفع جاذبيته للممولين.

الاختيار لا ينبغي أن ينحصر في أقل سعر ابتدائي، بل في أفضل قيمة طوال عمر المشروع: ممول قوي، ومشغّل ذو خبرة، وضمانات إنجاز، وأداء قابل للقياس، والتزام واضح بنقل المعرفة والملكية.

الموجب فرصة عملية للأردن ليؤكد أن التحول في قطاع الطاقة لا يُقاس بعدد المشروعات المعلنة، بل بقدرة العقود على تحويلها إلى أصول تعمل حين تصبح الكهرباء أكثر حاجة. رصيد الذروة لا يُبنى داخل السد وحده؛ بل يبدأ في العقد، ويُدار على الشبكة، ويظهر أثره في أمن التزويد وكفاءة الكلفة.